1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 301

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 24

1

  استيجار زمين براى نمازخانه و استيجار درهم و دينار

  1. جايز است استيجار زمين براى آنكه مسجد، يعنى محل نماز قرار داده شود، و نيز جايز است استيجار درهم و دينار براى منافع عقلاييه محلّله مقصوده، مثل تزيين و ارايه عدم فقر و نحو اينها در صورت تعلق قصد مستأجر به آنها، و هم چنين ساير اعيان براى منافع مقصوده محلّله عقلاييه اگر چه نادره باشند و به ندرتْ متعلّق قصد مستأجرى ميشوند كه به سبب آن محتاج به استيجار بشوند.

  زياد بار كردن بر دابّه و صور مختلف آن

  1. اگر استيجار كرد دابّه را براى حمل ده قفيز از گندم مثلاً، پس اعتبار كرد مقدارى را و حمل نمود بر دابه، پس ظاهر شد زيادتى به ازيد [از] مقدار تسامح، ضامن اجرت المثل زايد است در حال اجتماع با بقيه، و ضامن دابه است در صورت تلف؛ پس اگر تلفْ مستند به خصوص زيادتى است و حمل بقيهْ عادىِ آن دابه باشد، ضامن قيمت دابه است؛ و اگر تلفْ مستند به مجموع باشد، ضامن آنچه مقابل بار زايد است از قيمت دابه [مى‌باشد]، و در صورت جهالت صلح مى‌نمايند؛ اين است مقتضاى قاعده. و كلام در مستفاد از اخبار و كلمات اصحاب در محل ديگر مذكور مى‌شود ان شاء اللّه‌ و عمل بر طبق آن مى‌شود.

و اگر حمل مقدار خارجى به امر مستأجر نبود و منسوب به او نبوده، ضامن چيزى نيست.

اگر مؤجر اعتبار كرده بود وزن محمول را، پس حمل نمود يا امر به حمل كرد ديگرى را يا خود مستأجر را بر دابه مؤجر، مستأجر ضامن نيست چه آنكه مستأجرْ عالم به زيادتى بوده يا نه. و اگر امر نكرده مستأجرِ عالم حمل نمود، اجرت زيادتى بر مستأجر است. و هم چنين اگر جاهل باشد در صورت عدم امر موجر به حمل.

و اگر مستأجر عالم بود و موجر امر كرد او را بر حمل زيادتى بر دابه خودش، پس اگر موجرْ عالم بوده به سبب اعتبار مفروض، ضمان بر مستأجر نيست، مگر آنكه امر