تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
7
1
و اگر مرضعه صاحب ولد يا رضيع ديگرى باشد و واجب باشد ارضاع مباشرى بر او، پس اجاره براى ديگرى بدون قيد مباشرت مانعى ندارد، و هم چنين با تقييد و قدرت بر ارضاع دو طفل مثلاً. و با عدم قدرت، اجاره متأخره جايز نيست؛ بلكه به واسطه عدم قدرت شرعا بر عمل، باطل است، چه حُرّه باشد يا امه كه مالك اجاره بدهد با خصوصيت سابقه. و اگر امه مزوَّجه باشد، پس در حيثيت لزوم اجازه زوج و اعتبار آن، مثل حرّه است.
اگر پدر مرتضع وفات نمايد و اجاره از او بوده، پس بطلان اجاره، مبنى بر بطلان به موت مستأجر است؛ و اگر اجاره ولىّ براى طفل، به مال طفل بوده، پس باطل نمىشود به موت ولىّ كه به منزله وكيل است.
و اگر بعد از اجاره، اعسار حادث شد براى پدر يا طفل و اجاره براى طفل در ذمّه طفل يا پدر بود ومتمكّن از اداى اجرت نشدند، مؤجر اختيار فسخ دارد در صورتى كه به توسط فسخْ دفعِ ضرر حاصل بشود؛ و هم چنين اگر اعسار بوده و موجر مطلع نبوده است.
