1
و اگر استيجار براى قلع ضرس بشود، پس با فوت آن به سب تفويت مالك به اجاره و تسليم عامل، مثل سابق است؛ و اگر بعد از عقد، درد موجب استيجار زايل شد به طورى كه در قلع، غرض عقلايى نباشد، اجاره منفسخ مىشود.
و اگر تلف به آفت سماويه، در بعض مدت انتفاع باشد، اجاره در بعض گذشته صحيح است و در بقيه منفسخ است، و رجوع مىنمايد مستاجر به قسط متخلّف از منفعت از اجرت مقرره در اجاره با ملاحظه مساوات ابعاض مدت در اجرت منفعت، يا عدم مساوات و اخذ نسبت متخلّف از مجموع مال الاجاره تمام مدت.
و اگر مورد اجاره، انتفاع به عين مشخصه نبود، بلكه كلى موصوف بود كه تسليم به مستاجر شده بوده فردى از آن، پس اظهرْ عدم انفساخ اجاره است در تقدير تلف به آفت سماويّه، بلكه مستاجر مطالبه فرد ديگر مىنمايد براى انتفاع، و تلف به آفت سماويّه، موجب ضمان امين نيست.
5 . در فرض اجاره دابّه، بايد رفع جهالت موجبه غرر در اجاره بشود، به مثل مشاهده محمول و يا ذكر اوصاف آن، يا تقدير به وزن، يا حمل مؤجر به طورى كه معرضيّت براى نزاع و اختلاف متأخّر نداشته باشد.
و هم چنين اگر مركوب باشد كه بايد رفع جهالت راكب و دفع خطر از خصوصيات او بشود. و تنزيل بر متعارف و معتاد و بناى عقد بر آن، مُغنى از توصيف و اشتراط در بعض خصوصياتِ مربوطه به اجاره است؛ و مناط،