سامانه المباحث

جامع المسائل - جلد سوم

با استحقاق مبادرت وفوريّت ثابت است، لكن استحقاق فوريّت با عدم تضييق وقت عمل در اصل اجاره و عدم قرينه خارجيّه بر فوريّت در وقت مطالبه، محل تأمل است.

منفعت ـ مثل عين در بيع ـ مملوك مى‌شود به نفس تماميّت عقد اجاره، نه به فعليّت وجود، و هم چنين اجرت اگر چه استحقاق مطالبه موقوف به فعليّت استيفا است.

بايد نهايت مدت در اجاره معلوم باشد به نحوى كه از غرر خارج باشد، و ابتداى آن در اجاره اعيان بايد معلوم باشد اگر چه منفصل از زمان عقد باشد بنابر اظهر؛ پس اجاره با عدم تعيين آخر يا اوّل در اجاره اعيان، باطل است؛ بلى عدم تعيين زمان منفصل از عقد، كافى است در فهم اتصال اوّل به زمان عقد، و اگر كافى نبود و حمل بر اطلاق و اعم از متصل و منفصل مى‌شد، مستلزم غرر در بعض فروض بود اگر چه آخر آن معلوم باشد، مثل يك ماه در اين سال كه شامل يك ماه تابستان و يك ماه زمستان مى‌شود.

اجرت لازم مى‌شود بر مستاجر براى موجر، به استيفاى منفعت و به عمل واقع در مورد اجاره و به گذشتن زمان مقرّر و زمانى كه متعارف است ايقاع عمل در آن اگر تقدير به غير زمان نشود (بعد از تسليم عين به منتفع و عامل و وقوع اجاره بر متعارف) اگر چه استيفا و عمل واقع نشود به سبب عذرى يا غير آن. لكن حكم در اجاره اعمال غير موقّته، مشكل است مگر در صورت تعارفى كه جارى مجراى تقدير به زمان و فوت عمل به اختيار مالك عمل باشد.