مثل استيجار دابه براى ركوب يك راكب و اجاره دادن براى ركوب دو نفر با هم، و كلام در جواز زيادتى اجرت در اجاره دوّم گذشت. و جواز اجاره دوّم در صورت عدم اشتراط انتفاع مستأجر اوّل است به نحو مباشرت.

و ضرر ندارد اشتراط مباشرت اگر چه براى غير باشد، مثل مباشرت در حمل متاع با وسيله براى غير، به خلاف اشتراط انتفاع مباشرى به عين براى مباشر كه اجاره دوّم جايز نيست.

  اجاره به موجر اوّل و مسأله استيذان از او در تسليم عين به مستأجر دوّم

و مى‌تواند در صورت جواز اجاره، به نفس موجر اوّل بدهد.

و در جواز تسليم عين به مستأجر دوّم بدون اذن موجر اوّل، تأمل است، و به هر يك از طرفين در مسأله، جماعتى از فقها قايل شده‌اند، احوط استيذان است واظهر در موارد توقفِ انتفاع بر تسليم عين در يد منتفع، جواز عمل به عدم تقييد در اجاره اُولى است تا صورت ظهور خلاف يا انصراف اطلاق به نحو معتدّ به نزد عقلاء عرف، و موافقت اين قول با ظهور صحيحه «على بن جعفر» ـ عليه السلام ـ ظاهر است.

[و] در صورت عدم صحّت اجاره دوّم، پس اگر اجاره داد و تسليم نمود عين را به مستأجر دوّم، موجب ضمان و خروج از ائتمان است.

و اگر مستأجر اوّل به نحو مشروعى، اجرت‌المثل منفعت را از منتفع به آن مأخوذ داشت، مالك مى‌شود، مثل صورت غصب از او.

اجاره غير مالك عين و تصرّف، فضولى است و صحّت آن منوط به اجازه مالك تصرّف است.

4. معلوم بودن منفعت

معتبر است در متعلق تمليك در اجاره كه مجهول نباشد؛ پس اگر مبهم و مردد باشد، اجاره باطل است؛ و هم چنين اگر به واسطه مبهم بودن عين، در منفعت يا