ديگرى است، عاريه و اجاره آنها صحيح است. و مملوك در اجاره و مستحَقّ در عاريه خاصّه، انتفاع خاص است و لازمه ملكيت آنها ملكيت عين خاصه است؛ پس اين عقدها ـ مثل صلح بر منفعت مذكوره مستلزمه تمليك عين ـ مانعى ندارد.وطى امه، استباحه نمى‌شود به سبب عاريه؛ و كلام در استباحه آن با اباحه، در محل خود از نكاح، مذكور است.

و استباحه در عاريه مطلقه و مقيّده، اختلاف آن، در عدم اذن بعد از وقت است به نفس عاريه در مقيّده، به خلاف مطلقه؛ و در هر دو جايز است رجوع قبل از مدت براى هركدام در آن و در هر عقد جايز.

  استعاره زمين و اذن در استفاده و عدم آن

اگر استعاره زمين كرد براى زرع يا غرس، پس اگر استفاده اذن در آنها (اگر چه از اطلاق غير منصرف باشد) نشده است، هيچ حقى صاحب زرع و غرس نداردمگر ملك زرع يا غرس، و وجوب ازاله بعد از رجوع جايز براى مالك اگر چه قبل از ادراك باشد، و وجوب اصلاح زمين اگر نقصى در آن بشود بعد از قلع، از قبيل حدوث حُفَر يا اجرت اصلاح بر مالك زرع و غرس؛ و اگر مأذون بوده پس عاريه صحيح است در وقتى كه تصريح به اذنْ عقلايى باشد و عاريه را سفهى نكند. و رجوع در هر وقت جايز است، و با رجوع قبل از ادراك، احوط تراضى است با مالك زمين به نحوى از دفع مالك قيمت زرع و غرس را، يا دفع زارع و غارس اجرت ابقا تا ادراك را، يا دفع مالكْ ارشِ مقلوع را بعد از ازاله به مستعير با رضاى طرفين در صورت عدم رضاى متضرّر از آن دو به ضرر مالى در اختيار عملى؛ و استحقاق يكى از اينها به نحو تعيين بدون اناطه به رضاى طرفين، محل تأمل است. و در تقدير تعيّنِ دفعِ ارش شرعا يا تعلّق تراضى به قلع با دفع ارش واقعى، پس ملاحظه تفاوت بين مقلوع و باقى به اجرت، خالى از وجه نيست.

و اظهر عدم تفاوت بين موقّته و مطلقه بعد از رجوعِ معير است در اينكه با فهم اذن