عرفيه، مثل عقليّه و شرعيّه است، مثل اشتغال به طعام ضرورى و حمام ضرورى اگر چه در مقابل قطع نباشد، بلكه احداث آنها در موقع حاجت و ضرورت.

و بالجمله ضرورت عرفيه رعايت مى‌شود در وجوب تاديه به مالك و نمى‌تواند مانع از ضروريات عرفيه باشد؛ و هم چنين اشتغال به واجبات موسعه به نحو متعارفِ شخص ودعى در انجام واجبات عرفيه، اگر چه در مقابل قطع آنها نباشد.

  حكم رد وديعه كافر و فاسق

وديعه فاسق و كافر هم، واجب است رد آن بعد از مطالبه. و اظهر عدم وجوب رد وديعه حربى است كه مسلِمْ جايز است تملك نمايد آن را، بلكه جايز نيست رد آن اگر وديعه، آلات حرب باشد در زمان قيام حرب.

و هم چنين جايز است مقاصّه از وديعه در صورت غصب مودعْ مال مودَع (بفتح) را در آنجا كه مقاصّه جايز است، و واجب نيست رد وديعه.

  وديعه شخص غاصب

و اگر مودِع، غاصب وديعه باشد، پس واجب نيست بلكه جايز نيست، رد آن به غاصب، بلكه با امكان، مانع مى‌شود از اخذ غاصب از او؛ و اگر مودع وفات نمايد، پس ورثه او مطالبه بنمايد، بر مودَع واجب است انكار آن؛ بلكه با علم به غصبْ جايز نيست قبول وديعهْ مغصوبه مگر با وثوق به رد به مالك.

  لزوم رد وديعه غصبى به مالك

و در صورت تعقّب قبول به علم به غصب، بايد رد به مالك نمايد در صورتى كه مالك را بشناسد؛ و اگر مجهول باشد بر او، يك سال يا تا زمان يأس تعريف مى‌نمايد و با پيدا شدن مالكْ تأديه به او مى‌نمايد؛ و با يأس يا بعد از يك سال، تصدق مى‌نمايد به قصد عمل به وظيفه؛ پس اگر صاحب و مالك آن از باب اتفاق ظاهر شد، مخيّر مى‌نمايد او را بين اخذ بدل و ثواب تصدّق؛ و مى‌تواند دفع آن بعد از