نحوه حفظ حيوان و شجر

و لازم است بر ودعى، سقى حيوان اگر وديعه باشد اگر چه غير آدمى باشد، و اطعام مناسب او اگر چه عرض علوفه باشد بر حسب معتاد؛ و احتياجى به امر خصوصى مالك ندارد لزوم آن بعد از قبول وديعه.

پس با تقصير در بعضى از اين امور، مفرّط و ضامنِ تلف بعد از تقصير است. و اگر عين نفقه محتاج به بذل باشد، پس واجب است بذل آن اگر چه با نيّت رجوع باشد، با استيذان از مالك يا وكيل يا ولى او، اگر چه نوبت به حاكم شرع برسد، و در اين صورت متّبعْ طريقه حاكم است در امر او به بذل مال خود به نيّت رجوع بر مالك، يا آنكه خود حاكم استدانه نمايد بر مالك، يا بيعِ بعضِ وديعه نمايد براى نفقه، يا نصب امينى براى اين امر نمايد؛ و اگر متعذر شد، خودِ ودعى انفاق مى‌نمايد، بعد از اشهاد يا محض نيّت رجوع با تعذر اشهاد؛ و دور نيست عدم وجوب در آنچه قول ودعى مقدم است در آن. و قول ودعى در مقدار نفقه، مقدم است، و قول مالك در زمان انفاقْ مقدم است.

و مثل حيوان است در لزوم سقى، اشجار محتاجه به سقى و ساير خدمات ابقاييّه براى منافع مترقّبه از آنها.

و در ضمنِ نفقه بر حيوان، انفاق در مرض آنها است؛ پس در صورتى كه ترك آن، اهمال و ترك محافظه كارى در امانت خاصه باشد، موجب ضمان به تفريط است. و هم چنين دفع آفاتِ اشجار با وسايل متعارفه ميسوره.

مباشرت امور لازمه ـ مثل سقى ـ بر ودعى لازم نيست اگر چه قراينْ دلالت بر عدم مباشرت ننمايد، بلكه استنابه امين در حفظ و لوازم آن مانعى ندارد، به خلاف غير امين كه استنابه او تفريط است.

و اخراج وديعه از منزلْ گاهى متعيِّن و گاهى تفريط است، به اختلاف موارد و اختلاف ودايع، و مأمون بودن طريق و عدم آن. و اعتبار به خروج از حد تفريط است