نمود آن را و نه مأذون بود به عنوان وديعه يا غير آن و نه وديعه بنحوى محقّق بود، ضمان به يد محقّق است. و وجوب واحد از قبض يا فسخ بعد از عقد بدون قبض مأذون، محل تامل است، اگر چه وجوب آن و عدم اناطه عقد به اذن جديد در قبض (بواسطه توقف حفظ بر قبض) خالى از وجه نيست.

  اكراه بر قبول وديعه

اگر مكرَه شد به قبض محقِّق قبول وديعه، حكم وديعه مرتّب نمى‌شود مگر با لحوق رضا بعد از زوال اكراه، بعد از تحقق وديعه با ايجاب و قبول اكراهى، بنا بر اختيار كشف در اجازه مكرَه، يا آنكه گفته شود به عدم اعتبار مقارنت بين ايجاب و قبول در اين عقد، اگر قصد ايقاع قبول انشايى من الحين داشته باشد؛ و ثمره دو طريقْ مختلف است، و ضمان تفريطِ بين عقد و رضا، ثابت است بطريق اوّل فقط‌و اگر بعد از زوالِ اكراه، وضع يد بر مال از روى اختيار شد بدون قصد قبول به آن يا قصد رضا به عقد اكراهى سابق، ضمان به يد ثابت مى‌شود.

  وجوب حفظ وديعه

و بعد از تحقّق وديعه با ايجاب و قبول اختيارى، حفظ آن تا رد به مالك واجب است. و ضامن آن نيست اگر تلف شود بعد از قبض، بدون تعدّى و تفريط يا آنكه به قهر و اكراه از او ظالمى بگيرد. و مالك حق مطالبه بدل در اين دو صورت ندارد، چه آنكه با اكراه، مباشر دفع به ظالم باشد يا آنكه ظالمْ مباشرِ غصب باشد.

و اگر امر كرد مكرِهْ مستودَع را به اتلاف، پس قرار ضمان بر مكرِه است، بلكه ضمان متلِف كه مؤتمن است (با اقتصار او بر مورد اكراه در كم و كيف، و جواز رجوع به او) مشكل است و عدم آن اقرب است.

اگر مستودَعْ متمكّن از دفع لايق به او ظالم را باشد، واجب است، يعنى تركِ دفعْ خيانت است؛ و اگر دفعِ مقدور و ميسورِ بدون حرج را ترك كرد، ضامن مال است