است. و اشتراط عمل غير عاملِ مساقات با اجرت از عامل مساقات حتى اگر مباشر با شرط، نفس مالك با اجرتى از عامل مساقات باشد، مانعى ندارد، و مباشرت عامل مساقات در آن شرط نيست، و اشتراط عدم مباشرت او مبطل نيست.

در فايده و ثمره است

  لزوم اختصاص مقدارى از فايده به عامل

بايد فايده، جزء مشاعى از آن، مخصوص عامل باشد؛ پس اگر حصّه‌اى براى عاملِ مساقات تعيين و مذكور نشد، يا آنكه مذكور و تمام ثمره مخصوص يكى از دو طرف مساقات شد، باطل است، چه آنكه هميشگى باشد يا در سال از اوقات مساقات.

و گذشت در مزارعه، حكم صورتى كه مقدار معيّنى يا مقدار موزون به وزن معيّنى براى يكى باشد و زايدْ مشاع باشد به نحو تساوى يا تفاضل.

و هم چنين اگر حصه يكى از آن دو را ثمره درختهاى مخصوصى قرار بدهد و براى ديگرى بقيه را، و همه ثمره همه اصول مساقاتْ مشاع بين دو نفر نباشد، بنابر اتّحاد مزارعه و مساقات در آنچه لازم است وجود يا عدمش در آنها در غير جهات معلومه فارقه.

مى‌تواند در مساقات براى انواع مختلفه از اشجار، حصص متفاوته قرار بدهد در صورتى كه عالم به مقدار هر نوع باشد به همان نحوى كه عالم به مقدار افراد يك نوع مى‌شود (با تفاوت در كثرت و قلّت نماى آنها) در مساقات صحيحه.

  اشكال در اشتراط اختصاص حصّه‌اى از اصول به عامل

اگر شرط كرد بر مالك با حصّه‌اى از نما، حصّه‌اى از اصول را، پس بنابر جواز جعل ضميمه از ذهب و فضه با حصه‌اى از نما، به عقد يا به شرط در آن، خالى از اشكال نيست، چه آنكه در ضمن عقد مساقات باشد، يا با شرط در ضمن عقد، و متعلّق به تمام اصول باشد، يا حصّه‌اى از آن. و مبناى اشكال، تأمل در اعتبار مالكيّت غير