دارد در تمام عقد با تضرر مالك به فسخ در بعض؛ و مى‌تواند قبل از فوت محلّ عمل، مطالبه عمل نمايد از عامل مساقات؛ و مى‌تواند بعد از فوت، ابقاى عقد نمايد و مطالبه اجرت عمل فوت شده تماما يا بعضا نمايد و استثناى ماليّتِ حصّه نمايد.

و بر عامل است اجرت نقص زمين يا ثمره اگر به سبب ترك عمل يا عمل مشروط، نقصى در آن حاصل بشود براى صاحب زمين و ثمره؛ و در صورت فسخ عقد، چيزى براى مالك نيست، و داخل است اجرت نقصها در اجرت عمل، در صورت اخذ آن با استحقاق و عدم فسخ عقد.

  شرط تشريك غير در عمل

اگر شرط نمايد عاملِ در مساقات كه «مالك يا غلام او با او عمل نمايد»، به نحو غير غررى جايز است، و مرجع آن ثبوت حصّه و مقدارى از عمل مالك براى عامل مساقات است؛ و هم چنين اگر شرط نمايد عمل را از مالك يا غلام او در آنچه مخصوص به عامل است، كه حصّه در مقابل بعض عمل كه به مباشرت عامل مساقات است بوده باشد و عمل مالك مثل عمل عاملِ مساقات براى دو حصّه (يعنى حصّه مالك و عامل) نباشد، مانعى ندارد در صورت عدم غرريّت، به خلاف صورت شرط تمام عمل از مالك به يكى از دو قسم كه مستحَق عامل در هر دو قسم، متّحد است.

  شرط اخذ اجرت اجير از مالك يا خروج آن از حاصل

و هم چنين اگر عامل شرط نمايد بر مالك، اجرت اجيرها را كه كمك عامل باشند، با تعيّن آن اجرتها در صورت بقاى عملى معلوم در مقابل حصّه مساقات، شرط، صحيح است. و هم چنين اگر شرط نمايند خروج اجرت اجيرها را از حاصل در صورت مذكوره، كه بقاى عمل عامل در مقابل باشد با تعيّن همه به نحوى كه مساقات غرريّه نباشد. و اشتراط اجرت جميع اعمال برمالك، مفسد مساقات