هر سال، متكرّر مى‌شود؛ و بر مالك باشد آنچه يك مرتبه احداث مى‌شود و بنا بر ادامه آن است به حسب غالب تا سالهاى ديگر.

و از قبيل اوّل است، اصلاحات هر ساله و مقدمات آن، مثل كشت و آلات و عوامل و تهذيب اشجار، و آنچه دخالت در اثمار يا ازدياد آنها و مرغوبيت آنها داشته باشد. و اظهر در عوامل، انتفاى لحوق به عوامل حرث است كه بر عامل است مگر با تعارف يا اشتراط خلاف و هم چنين ماده تلقيح.

و از قبيل دوّم است، مثل بناى جدار و آلات سقى و انشاى نهر و مجارى هميشگى آب. و هر چه بر خلاف اصل غالب، مطلوب در موضع خاصى باشد، بايد به حسب اشتراط و متعارف معلوم در آن مكان، تعيين بشود. و در موارد دوران و عدم قرينه و تعارف و شرط و عدم معلوميّت حال از لحوق مساقات به مزارعه، لحوق آنچه غير زمين است در مزارعه و مساقات، به آنچه از نفقات لازمه بر عامل است، خالى از وجه نيست.

  شرط تمام يا مقدارى از عمل بر مالك در مساقات

اگر شرط نمايد بر مالك، تمام عمل لازم در مساقات را، باطل است، به واسطه مخالفت با مقتضاى عقد مساقات كه «استحقاق حصّه براى عامل در مقابل عمل او» است. و شرط اعمال غير دخيله در ازدياد و مرغوبيت ثمره، صحيح است؛ و هم چنين شرط عمل بر مالك، با ابقاى چيزى از آن كه در مقابل حصّه‌اى از فايده است، مانعى ندارد؛ يا شرط مقدارى از عمل بر مالك با ابقاى غير آن بر عامل، در صورتى كه غررى نباشد به نحوى كه اصل مساقات را غرريّه نمايد.

  حق فسخ مالك در فرض كوتاهى عامل

مالك با اخلال عامل به عمل واجب بر او به مقتضاى عقد يا شرط در ضمن آن، اختيار فسخ عقد قبل از عمل را دارد؛ و هم چنين قبل از اتمام عمل، اختيار فسخ