1
مورّث مىشود. و در صورت اشتراط مباشرت در عمل، در حكم، موافق مزارعه است، چنانچه گذشت.
جايز است مساقات به هر چيزى كه اصل ثابتى داشته باشد كه با بقاى آن، انتفاع به ثمره آن مىشود، اگر چه ثمر مثل برگ توت (كه ميوه توت ندارد، بلكه ميوهاش برگ است در بعض اماكن) و حنا، باشد.
و الحاق آنچه معلوم است بقاى آن بيش از يك سال (مثل زعفران) به متيقّن از اشجار (مثل درخت خرما و انگور) كه مورد مساقات است، خالى از وجه نيست؛ و هم چنين درختهاى كوچك از خرما و امثال آن اگر مدّت مساقات طولانى باشد به نحوى كه در آن مدّت غالبا ميوه مىدهند، به خلاف مدّتى كه غالبا در آن ميوه نمىدهد مثل آن.
و اگر تلف ثمره به آفت سماويه و نحو آن شد، كشف از بطلان عقد در مورد تلف مىنمايد، و گذشت در مزارعه، كلام در اجرهالمثل؛ و اگر به اختيار عامل بود، پس بر او است حصّه مالك؛ يعنى ماليّت آن، يا اجرة المثل ـ يعنى اقل از آنها.
معتبر است در صحّت مساقات، تعيين مدّت به يك سال يا دو سال مثلاً؛ و در اقل از سال، به مقدارى كه متجاوز يا مقارن با ادراك ثمره باشد بنابر اظهر؛ و در اكتفاى به تقدير به ادراك ثمره با غلبه مدّتى، وجهى است و گذشت در مزارعه، و [نيز گذشت ]حكم صورت اتّفاق تأخّر ادراك، از غالب.
اطلاق مساقات، اقتضا دارد كه بر عامل باشد آنچه از مقدّمات عملِ معهود در