دارند نيست، و اخذ اجرتها از حاصل، لزوم شرطى ندارد، بلكه با ترك عمل از روى اختيار، اجرة المثل ثابت است بر عامل كه زمين و عوامل در دست او بوده است.

پس اگر بذر بين مالك و عامل به تنصيف باشد، اجره‌المثلِ تمامِ عمل، بر مالك است از تمام حاصل؛ يعنى نصف اجرت از نصف حاصل مربوط به مالك است، و اجره‌المثل تمام زمين بر عامل براى مالك است از تمام حاصل زمين، پس نصف آن از نصف حاصل مربوط به عامل، براى مالك است با حفظ نسبت اجرتها از حصّه.

و در صورت عدم حاصل، بدون تفريطِ عامل (مثل آفات سماويّه)، پس ظاهر بطلان مزارعه است به واسطه انكشاف عدم قابليّت. و هم چنين زمينى كه اين طور بوده در واقع، عملِ در آن، اجرت براى مالك ندارد؛ پس بايد بطلان مزارعه، به غير اين اسباب باشد تا ثبوت اجره‌المثلْ مسلّم باشد.

و اگر بذر از ثالث باشد در تقدير صحّت مزارعه، حاصل، مال ثالث است، و اجرتها تمام آن بر او است از حاصل با نسبت حصّه به حاصل و نسبت بعض اجرتها به بعض ديگر از حصه.

  جواز خرص براى مالك

7. صاحب زمين مى‌تواند بر زارع خرص نمايد و با ظنّ و تخمين، تعيين حصّه خودش نمايد، و زارع مختار است در قبول و ردّ؛ و اگر قبول كرد، استقرار آن مشروط به سلامت زرع از آفات تا زمان وجوب تسليم است، پس اگر تلف شد در اين مدّت، بر زارع چيزى به سبب تخمينِ مالك ثابت نيست.

  نحوه تأمين بذر و ساير نفقات

8 . بذر و ساير نفقات به حسب تعارف و قراين حاليّه با شخص معامله، تعيين مى‌شود ثبوت آنها بر مالك زمين، يا عامل، يا غيرِ ايشان؛ و اگر متعيّن نباشد، بايد تعيين شود در متن عقد مزارعه تا معامله غرريّه نشود؛ و اظهر جواز تعيين بذر يا بعض