«قواعد» و محتمل «دروس» است. بلكه با اقرار راهن و تكذيب مرتهن و حلف او و بيع او، راهن ضامن نيست براى مجنىٌ‌عليه مگر اقرار به تفويت حق مجنىٌ‌عليه به جنايت سابقه بر رهن باشد.

و در اين صورت بر او است بدل فائت از مجنىٌ‌عليه به سبب رهنِ مصادف با تكذيب مرتهن به عنوان مقاصّه اگر فكّ رهن نكرد و عين مرهونه را تأديه ننمود.

و اگر راهن گفت: «عتق كرده‌ام عين مرهونه را قبل از رهن»، يا «غصب كرده بودم»، يا آنكه «جنايت كرده بوده بر فلان»، ثابت نمى‌شود بر كسى يكى از اينها؛ بلكه با حلف مرتهن بر نفى علم، تصحيح رهن در ظاهر مى‌شود و خود راهن غرامت آن را براى مقرّله مى‌پردازد براى حيلوله به سبب رهنِ محكومِ به صحّت، و اگر مرتهن از حلف نكول كرد، مقرّله حلف ايقاع مى‌نمايد.

و با حلف او اثبات مال او مى‌شود، پس اگر در جنايت بود، به مقدار جنايت بيع مى‌شود و بقيه رهن مى‌شود و ثمن به ولىّ مجنىٌ‌عليه تأديه مى‌شود اگر جنايت مستوعب ثمن نباشد، لكن بنا بر عدم كفايت اقرار راهن به جنايت مملوك در اثبات جنايت چون مثبت جنايتْ محقّق نيست، پس فعليّت بيع در جنايت خطايى يا استرقاق، متعذّر است. و اگر مملوكْ حلف بر عدم ايقاع كرد، محكوم به حريّت مى‌شود، به جهت انسداد باب در احتمال استرقاق، يا بيع براى جنايت، يا مملوكيّت براى راهن مقِرّ.

و آنچه از «دروس» است ـ از بطلان رهن با اقرار خصوص مرتهن ـ قابل منع است. و كلام «قواعد» در حلف راهن در صورت اقرار خصوص راهن و حلف راهن در اقرار خصوص مرتهن، اقرب است؛ و مخالفت بين حكم در ظاهر و واقع، ضرر به صحّت حكم ظاهرى ندارد، بلكه رهنى صحيح و ممنوع از بيع است واقعاً، و صحّت رهن موافق احتمال «دروس» است اخيراً در كلام او.

و محتمل است ضمان مقِرّ و راهن به واسطه حيلولت، در صورت عدم فكّ رهنِ