تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
4
1
و اگر شرط كرد در عقد، مباشرتِ طرف را به عمل، پس وفات كرد قبل از عمل، اختيار فسخ با شرط كننده است و بطلان عقد وجهى ندارد. و اگر مقدارى از عمل را به جا آورد به مباشرت، پس از آن وفات نمود، پس اگر مشروط، مجموع عمل مباشرى در مجموع زمين به نحو وحدت باشد، پس از قبيل تخلّف شرط و موجب خيار فسخ است در تمام متعلّق عقد؛ و اگر مشروط، عمل مباشرى در جميع به نحو انحلال باشد، پس لازم [آن]، اختيار فسخ عقد در باقيمانده است.
و در دو صورت، فرقى بين خروج بعض ثمره و عدم آن با تحقّق عمل به نحو لازم در يك قسم و عدم تحقّق آن در قسم ديگر نيست بنابر اظهر.
و آنچه ذكر شد، در صورتى است كه متعلّق عقدِ مزارعه، عمل زراعت باشد و مباشرت، مورد التزام شرطى باشد. و اگر متعلّق عقد، عمل شخص باشد به نحو دخول اضافه و تقيّد، پس با موت، امكان تحقق ندارد، و بطلان مزارعه در صورتى كه وفات قبل از عمل [باشد ]بى وجه نيست. و اگر در اثناى عمل، وفاتِ عامل واقع شد، پس بطلان در بعضِ مستقبل متجه است، و خيار تبعّض نسبت به بقيه، محتمل است در مثل تعدّد اعتبارى اعمال، به تعدّد زمينهاى مورد مزارعه، به نحو جمع در عقد؛ و ثبوت بطلان در كل در صورت وحدت عملها به وحدت اتّصالى و اعتبارىِ زمينِ مورد مزارعه، محتمل است، واللّه العالم.
از آن جمله اين است كه نما، «مشاع» بين طرفين مزارعه باشد، چه متساوى باشد يا مختلف؛ پس با اختصاص نما به يك طرف، يا اختصاص نماءِ بعض زمين به يك
