حكم ايصال مال به مالك بعد از فسخ يا انفساخ

16. بعد از فسخ يا انفساخ، تخليه بين مالك و همه مال او لازم است بر عامل، و آيا ايصال هم لازم است؛ و اگر محتاج به بذل اجرت باشد آيا بر عامل است يا نه؟ اقرب لزوم آن است، در صورتى كه مسافرت به استدعاى مالك يا اقتضاى تجارت نباشد به نحوى كه نفقه سفر بر عامل باشد، نه در غير اين صورت.

  حكم سود و ضمان و نفقه در سفر در مضاربه فاسد

17. 17. اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربحْ مال مالك است با اجازه معاملات عامل؛ هر دو، عالم به فساد باشند، يا جاهل، يا مختلف. و براى عامل اجرت المثل عمل او است در صورت جهل او به فساد مضاربه.

و اما ضمان عامل، تلف و نقص را، پس با ائتمانْ ضامن نيست؛ و در صورت جهل مالك به فساد، ائتمان نيست. و اما ضمان خسران معاملى عامل، پس با عدم اجازه لاحقه، محلى ندارد. و هم چنين است با اجازه لاحقه يا اذن سابق از مالكِ عالم به فساد مضاربه. و نفقه در سفر در آن صورتى كه بر مالك است، در اينجا بر مالكِ عالم به فساد است، نه جاهل به آن.

  مضاربه فضولى

18. اگر كسى مضاربه كرد با مال غير، بدون اذن و توكيل و ولايت، پس فضولى است؛ و با اجازه مالكْ صحيح مى‌شود.

و بر آن مترتب مى‌شود اينكه خسارت بر مالك و ربح بين او وعامل است به ترتيب مقرّر در عقد مضاربه كه مُجاز شده است. و اگر رد نمود قبل از عمل، پس واجب است بر عامل، رد مال به مالك در صورت مطالبه؛ و تلف و تعيب آن مضمون است بر مضارب و عامل كه وضع يد او بدون [اذن] مالك بوده است؛ پس اگر رجوع كرد بر اوّلى، مرجوع اليهْ رجوع به دومى نمى‌كند در صورت علم اولى به عدم صحّت