صورتى كه جرى بر مضاربه فاسده كرده باشد. و اگر غصب كرد شبكه‌اى را و اصطياد براى خودش نمود، متجه است اختصاص صائد به صيد؛ و براى مالك اجرت مغصوب است تا زمان رد با ضمان تلف عين اگر تالف بشود.

  جواز تعدد عامل يا مالك در عقد مضاربه

13. در مال واحدْ ممكن است تعدّد عامل با شرط مساوات عاملها در ربح يا اختلاف، با تساوى در عمل يا اختلاف. و هم چنين عكس با وحدت عامل و تعدد مالك يا اختلاف حصه دو مالك يا اتحاد آنها، با تساوى در حصه‌اى از عين يا اختلاف؛ مثلاً در حصه يك مالك، عامل مستحق ثلث و در حصه ديگرى ربع باشد.

  نحوه جبران خسارت در مال المضاربه

14. خسارت در مال مضاربه، جبران به ربح آن مى‌شود، و ملكيتِ حصه، متزلزل است تا آخر و مراعى است به عدم خسران، و استقرار آن به فسخ قبل از خسران و نحو آن است، چه انضاض شده باشد يا نه، چه قسمت شده باشد يا نه.

و در جبران ربح به تلف و سرقت و ضياع بدون تفريط، تأمل است، و مقتضاى قاعده، عدم جبران است؛ و هر قدر از مال باقى باشد، استرباح در آن موجب تملك حصه مربوطه به آن است اگر خلاف آن اتفاقى نباشد.

  حكم تحصيل مالى كه دين و در ذمه ديگران است با فسخ مالك يا عامل

15. اگر به سبب تجارتِ عامل، بعض مالْ دَين و در ذمه ديگران باشد، پس واجب نيست بر عامل بعد از فسخِ مالكِ عالمِ به آن ديون، تحصيل آنها و جمع آنها بعد از فسخ يا انفساخ.

و اگر فاسخْ عامل باشد و مال در مخاطره باشد با ترك سعى عامل بالخصوص، پس وجوب تحصيل اگر چه با انتظار حلول باشد با طلب مالك، موافق احتياط است.