بعضى از شروط جايز ضمن عقد

2. نافذ است در عقد مضاربه، اشتراط اينكه اشتراى از خصوص «زيد» باشد، بر عامل؛ يا آنكه بيع به خصوص «عمرو»، يا آنكه اشترا به خصوص ثوب خاص باشد، يا از ثمره بستان مخصوص باشد.

و اگر شرط كرد بر عامل، خريدن اصلى را كه در نماى آن و در ارتفاع قيمتِ آن شريك باشند، با تعيين حصه عامل، مانعى ندارد.

و اگر شرط كرد تعيين حصه مشترى از ارتفاع قيمت آن در مقدار معيّن از نماى آن كه مثل عين مال، مالك آن [است]، اظهر صحّت است اگر محذورى ديگر فرض نشود.

  انصراف اطلاق اذن، به تجارات معموله

3. رعايت مى‌شود با اطلاقِ اذن در تصرّف، معتادِ در تجارت خاصه، از حيث مقدمات و كيفيات و لوازم و استيجار در طريق آن تكسب. و اگر معتادْ مباشرت است، پس استيجار نمود، ضامن اجرت است؛ و اگر معتادْ استيجار است، پس مباشرت نمود، مستحق اجرت نيست در صورت قصد تبرّع، به خلاف عدم آن قصد يا قصد اجرت.

  هزينه عامل

4. نفقه عامل، تابع شرط است؛ بلى اگر شرطى و تعارف خاصى نبود و معلوم از خصوصيت مالك و عامل و مضاربه خاصه نبود، آنچه نفقه تجارت در سفر عرفى است در صورتى كه مضاربه براى آن بالخصوص بوده، اگر چه از آن جهت كه عمل خاص، شغل سفرى باشد كه مضاربه براى آن عمل شده است، از اصل مال مأخوذ مى‌شود؛ و بر مالك است به حسب متعارف و معتاد در كميّت و كيفيّت، و به حسب لوازم سفر و آنچه لازم آن است از اقامت در طريق، نه زايد از آن

و اگر اقامت براى دو علت بود: يكى مسافرت، مى‌تواند از مال قراض اخذ