انعقاد با آخرين حدّ رايجِ از اثمان در عرف متعاملين زمانا و مكانا است؛ مثل اسكناس در اين ازمنه كه به جاى نقد مسكوك، ثمنِ رايج و داير است و تحديدِ اثمانْ به آن مى‌شود؛ و در مسيسِ حاجت و خاطر جمعى متعاملين و معلوميّت تحديد به آن، مثل نقد مسكوك، بلكه به جاى آن است وبدل آن است در اين ازمنه، نه آنكه معاملات عقلاييه سابقه منقطع شده و به اضطرار عمل به اين اثمان مى‌نمايند.

و بايد «معيّن» باشد، نه مبهم؛ مثل: «يكى از اين دو كيس» كه مشتمل بر معلوم از اندازه طلاى يا نقره مسكوكين يا نازل منزله آنها است، مگر در صورت عقلايى بودن معامله به اين قسم؛ و آنكه «مشاع» از يكى از كسور باشد، نه معيّن به عدد درهم يا دينار يا مشتمل بر مشاعِ منضمّ به معيّن عددى.

چند مسأله

  موارد فسخ و عدم فسخ شرط به فسخ اصل مضاربه

1. اگر شرط كرد در ضمن مضاربه، بر عامل، مضاربه در مال ديگر مالك را يا اخذ بضاعتى از مالك با قرض دادن يا خدمت نمودن براى مالك، يا به عكس، پس اگر واقعا ولُبّا تابع عقد مضاربه باشد، در صحّت و جواز تبعيّت دارد و به فسخِ مضاربه، منفسخ مى‌شود از زمان فسخ؛ و اگر عمل نموده و ربح ظاهر شده، مستحق حصه مى‌شود تا آن زمان. و شرط مالكيّت مالى به نحو شرط نتيجه، در صورت استقلال واقعى ـ بنابر صحّت آن ـ محلى براى سقوط به فسخ عقد مضاربه در آن نيست.

و اگر مستقلِ واقعى بود و در واقع ابتدايى بود اگر چه در ضمن عقد مضاربه واقع شده باشد، پس در سقوط، به رجوع در مضاربه و فسخ آن تبعيت ندارد، و لزوم آن ـ بنابر صحّت شرط ابتدايى مطلق، يا در ضمن عقد ديگرى كه ثبوتا تبعيت داشته باشد نه در سقوط ـ بى‌وجه نيست.