دينار تبديل شده باشد، يا آنكه در آن عرض و متاع باشد. و عامل درهمه حال بعد از عمل و فسخْ قبل از ظهور ربح، مستحق اجرت المثل عمل است تا زمان فسخ، چه آنكه فاسخْ خودش باشد يا مالك.

  بعضى از شروط ضمن عقد مضاربه و احكام آن

اگر شرط اجل در عقد مضاربه شد، تبديل به لازم نمى‌شود تا اجل معيّن. و اقرب صحّت عقد و شرط و احتياج ما بعد از اجل به تجديد اذن در تصرفات است.

و اگر شرط كرد لازم بودن در ما قبل اجل را، باطل است شرط. و بطلان عقد، محتمل است در فرض، اگر چه اقرب صحّت اصل عقد است.

و هم چنين شرط عدم نفوذ رجوع در عقد جايز، اگرچه شرط در ضمن عقد لازم ديگرى واقع شود. و هم چنين شرط عدم حصّه از ربح براى عامل با فرض مضاربه حقيقيه.

و اگر شرطِ عدم رجوع و عدم فسخ نمايد و اختيار شود تأثير اشتراط در تكليف، دور نيست صحّت شرط.

و هم چنين شرط خسارت يا وضيعه يا مقدارى از آن را بر عامل، اظهر صحّت شرط است، اگر چه مقتضاى عدم اشتراط و اطلاق، عدم ضمان خسارت و عدم ثبوت وضيعه بر عامل است.

آنچه در عقد مضاربه معتبر است

معتبر است در متعاقدين «عقل»؛ و كمال آن به «رشد»؛ و «اختيار» در مقابل اكراه. و در رأس المال در مضاربه معتبر است اينكه «عين» باشد نه منفعت و نه دين، مگر آنكه بعد از تعيين و قبض آن انشاءِ عقد مضاربه بشود؛ و اينكه «درهم» يا «دينار» باشد؛ يعنى «فضه» و «ذهب» مسكوكين؛ پس با غير مسكوك از اين دو جنس و با فلوس و عروض و امتعه، صحيح نيست به حسب اجماع منقول در كلمات. و اقرب