فصل اوّل

عقد مضاربه و شرايط آن[1]

بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم

الحمد للّه‌ وحده والصلاة على سيد أنبيائه وعلى آله سادة الأوصياء الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

  مراد از مضاربه و فرق آن با قرض و بضاعت

«مضاربه» عبارت است از: «عقد خاصّى بين دو نفر به اين قرار كه سرمايه از يكىِ معيّن و عمل از ديگرى باشد و ربح بين آن دو به نسبت معلومه باشد». پس مترتب مى‌شود بر آن، دفع مال براى تجارت و تكسب، در مقابل حصّه‌اى از ربح آن براى عامل.

پس اگر به حسب قرار، ربح بين مالك و عامل به حسب نسبت معلومه بود، «قراض» و «مضاربه عقديه» است؛ و اگر همه ربح به‌حسب قصد و قرار، براى عامل بود، «قرض» است در صورت قصد آن؛ و اگر همه براى مالك بود به حسب قرار، مسمّى به «بضاعت» است؛ و اگر شرطى غير از دفع براى عمل نباشد، محمول بر بضاعت است. و در هر دو صورت عامل مستحق اجرت المثلِ عمل است اگر اذن در عمل، فعلى و مطلق باشد و مبنى بر مجانيّت و تبرّع نباشد.

[1]. 22 / جمادى‏الثانى / 1407.