عدم صحّت فسخ مگر با رضايت شركا

4. اظهر اين است كه بعد از تحقق قسمتِ صحيحه با رضاى متقاسمين، حاجتى به رضاى بعد از قسمت نيست و فسخ آن براى هيچ يك جايز نيست؛ و اما فسخ با رضاى شركا، دور نيست نفوذ آن.

  ظهور اشتباه و غلط در قسمت

5 . اگر بعد از قسمت، غلطى در آن ظاهر شد، بايد به طور صحيحْ اعاده قسمت شود و قسمت سابقه، كالعدم است.

  ادعاى غلط در قسمت

6. اگر بعد از قسمت، بعضى از شركا مدّعىِ غلط و نقص مأخوذ او از حق او شد، پس اگر بيّنه اقامه كرد، مسموع مى‌شود و اعاده قسمت مى‌شود؛ و گر نه مسموع نيست در مقابل اصاله الصّحه در قسمت، مثل ساير عقود و ايقاعات مربوطه به غير واحد.

  اگر در وقت قسمت، تركه ميت عين مال بعض طلبكاران موجود باشد

7. اگر بعد از موت انسان، غرماى او خواستند تقسيم اموال او نمايند براى اخذ ديون خودشان، و عين مالِ بعضى موجود بود، و تركه كافى براى تمام ديون نبود، پس مشهور و مروى در صحيحه «ابى ولاّد»، عدم اختصاص صاحب عين است به آن، و او مثل ساير غرما است، پس خبر «جميل»، محمول بر غيرِ صورت عدمِ كفايت تركه به اداى تمام ديون، يا غير اين محمل است.

و اگر تركه كافى به اداى همه ديون بود، پس اظهر جواز اخذ عين مال است به نحو لزوم يا جواز، و ثانى اظهر است؛ پس مى‌تواند استيفاى دين از غير عين مال خودش بنمايد.