از اداى دين، ابطال مى‌شود قسمت، به جهت سبق دين بر ارث و قسمت آن؛ و اگر مختلف بودند، حصه ممتنع به قدر نصيب او از دين، بيع مى‌شود بر او و با آنْ تأديه بعض دين مى‌شود.

و اگر دينْ مستوعب بود، پس با امتناع از اداى دين، همه تركهْ بيع مى‌شود در اداى همه دين.

  اگر قسمتى از مال مقسوم، مال غير باشد

2. اگر بعد از قسمتْ ظاهر شد كه بعضِ معيّنِ مقسوم، مال غير بوده و در نصيبِ يكى از شركا يا بيش از يكى واقع شده، قسمت باطل است. و اگر آن بعض معيّن تنصيف در دو شريك يا تثليث در دو شريك بوده و بقيّه نصيبها در بقاياى تركه بوده، اصل قسمت باطل نمى‌شود، بلكه توسعه آن به مستحَق غير، زايل مى‌شود و تعديلْ در ساير متروكات باقى و برقرار است.

و اما اگر به واسطه رد مالِ غير و اخراج آن، نقصى و تفاوتى در نصيب بعض شركا مى‌شود ـ مثل اينكه راه آبِ يكى بالخصوص مسدود شود ـ پس اظهرْ بطلان قسمت است، به جهت انتفاى تعديل.

  ظهور مالكيّت غير به گونه اشاعه

3. اگر بعد از قسمتْ ظاهر شد كه بعضِ مشاع مستحق للغير است، اظهر صحّت قسمت است در غير بعض مستحَق، مثل صورت تعين مستحَق، چنانچه محكى از «مبسوط» است. و تاثير استحقاق در زيادتى و نقيصه، حاصل است، نه در جابه جا شدن مقسوم به سبب احتمال مخالفت قرعه جديده با سابقه؛ و ملزمى ندارد قرعه مگر وقتِ اراده تقسيم با مستحِق بالنسبه به خصوصِ مستحَق؛ پس اگر اشترا كردند حصه مستحِق را، تجديد قسمت لازم نيست، اگر چه احوط اعاده قسمت بعد از فسخ متقاسمين است با همه شركا، كه مستحِق، از آنها است.