تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
4
1
آن، اگر متضرّر مىشود؛ بلكه مطلقا صحيح نيست قسمت آنها اگر عقلايى نباشد با خصوصيات.
ضررى كه با اقدامْ جايز است وقوع آن ـ مثل نقص غير فاحش قيمت در مقابل عدم انتفاع راسا ـ پس اگر طالب قسمت، مقدِم در ضرر به معناى نقص قيمت شد و مطلوب منه غير متضرّر باشد به جهت خصوصيت اتفاقيّه مورد، محل اجبارِ ممتنع است.
و مهايات يعنى «قسمت منافع به اجزاى شىء و زمان در شركت در اعيان»، حكم قسمت اعيان را ندارد در لزوم، بلكه در صحّت قسمت؛ بلى مادام [كه ]تراضى دارند، تصرفات موافقه تراضى جايز است. و جواز رجوع براى هركدام ثابت است. و فرقى بين مورد امكان قسمت و اجبار بر آن و غير، نيست.
و در صورت امتناع قسمت وعدم جواز اجبار وعدم توافق بر چيزى و دوام تنازع، حاكمْ صلح مىنمايد بين آنها يا به بيع يا اجاره يا مهايات؛ و به هر كدام تراضى شد، متعيّن است؛ و اگر بر هيچ يك تراضى نيست، حاكم اختيار مىنمايد يكى را كه اقل محذورا باشد، يا آنكه اشدّ محذورا نباشد.
و قسمت منافع مشتركه به مهايات مذكوره مىشود، بلكه راه ديگرى براى افراز نيست مگر آنكه هر كدام منفعت نصف خاصِ عين را به ديگرى تمليك به اجرت نمايد كه با اجاره لازمه، نتيجه قسمتِ مهايات، تحصيل شود. وبا دوام نزاع، تعيين مهايات يا اجاره، با حاكم است.
ميزان در ضررى كه با آن اجبار بر قسمت نمىشود، نقصان قسمت است به نحوى كه غالبا تسامح نمىشود در آن حدّ. و اين موافق است غالبا با آنكه منفعت ظاهره در
