از مثل «اشركنا» تمليك نصف خود به نصف غير باشد، بلكه اين مطلب خالى از وجه نيست، و بر اعتبار مزج دليلى نيست؛ و حصول شركت به مزجْ اعم از اعتبار است؛ اگر چه اعتبار آن احوط است در آنچه قابل مزج باشد؛ و ازيد از ملك مشاع به نسبت قيمت مالين، مطلوب از شركت نيست؛ و مأخوذ در آن نيست تماثل فضلاً از خلط، اگر اتفاقى نباشد.

و در شركت عقديّه ملكِ مشاع، واقعى است؛ و در غير آن، ظاهرى است، چنانچه ذكر مى‌شود.

و از اينجا ظاهر مى‌شود كه نتيجه مزج، اشاعه ملك است؛ و آن حاصل است در عقديّه به معناى مذكور به نحو واقعيت؛ پس حاجتى به مزج نيست كه حاصل از آن غيرِ شركت ظاهريّه نيست، با آنكه شركت عقديّه به معناى واحد است در آنچه قابل مزج هست يا نيست.

  حكم اختلاط در تعدّى

و امّا اختلاط به تعدّى، پس موجبِ حكم شركت است واگر بعد متبدّل شد جهل به تمييز، اظهر زوال شركت است. واظهر عدم زوال در عقديّه است اگر چه لفظيّه نباشد. و اشتراكِ حاصل به ارث از شركت قهريّه غير عقديّه است.

اقسام محل شركت

و محل شركت گاهى عين شخصيّه است؛ و گاهى دين است در ذمّه مديون؛ و گاهى منفعت است، چنانچه در اجاره و حبس و سكنى فرض مى‌شود؛ و گاهى حق است مثل خيار مشروط يا موروث و شفعه موروثه و حق قصاص حادث يا موروث.

اسباب شركت

  ارث

و سبب شركت گاهى ارث است؛