فصل دوم

شرايط رهن

متعلّق مى‌شود رهن، به عين شخصيّه مملوكه كه قابل قبض باشد. و در تعلّق آن به منافع و دين، با وثوق به وصول به نتيجه حاصله از رهن عين، تأمّل است ؛ [و ]اقرب صحّت تعلّق است، خصوصاً درمنافع قابله تبديل‌به عين، ودين برمرتهن وثابت در ذمّه او.

  جواز رهن كلىّ فى المعيّن

اظهر جواز رهن كلّى فى المعيّن است با تحقّق اقباض با تعيين راهن . و اظهر رجوع رهن «يكى از دو عبد» ـ مثلاً ـ به كلّى فى المعيّن [ است ]، نه به مجهول و مبهم يا مجهول مطلق، مثل «آنچه در صندوق مقفّل است». و رهن «صندوق با آنچه در او است»، صحيح است در نفس صندوق، نه در آنچه در آن است، و نسبت، ملاحظه مى‌شود.

و با علم به جنس نه نوع يا به نوع نه صنف، اقرب عدم صحّت رهن است مثل صبره از حنطه مختلف الاصناف با اختلاف قدر ماليّت آنها، مگر با علم مرتهن و رضاى او به اقلّ مراتب ماليّت افراد صاع در آن صبره در مقابل همه دين مرتهن.

  رهن عبد مدبّر

و در رهن مدبَّر خلاف است، اقرب در فروض غالبه با جواز رجوع در تدبير و التفات به آن و قصد رجوع، صحّت رهن و ابطال تدبير است؛ و بدون التفات و قصد رجوع،