است، نه اصل مشروعيّت و نفوذ، با ندرت مورد خلو از توقع نزاع يا اطلاع به منشأ آن يا جهالت يا انكشاف جهل به مهمّ كه در همه اينها صلح صادق است.

و بر تقدير عدم صدق، كافى است عموم دليل وفاى بر عقود، و دليل تجارت در مورد آن، و دليل شرط به حسب معنى، و خصوص روايات معتبره در مجهول و غير آن، مثل مصححه «محمد بن مسلم» و «منصور بن حازم» و دو خبر «حلبى» با تصحيح خبر اصطلاح با «طحّان حنطه». و در بعضى از اينها اكتفا به بيان نتيجه بدون ذكر لفظ صلح يا ساير عقود است، پس با ذكر صلح و افهام نتيجه به آن، اولى به صحّت است.

2. استقلال يا تبعيّت صلح

و از آن جمله اصالت و استقلال صلح است در مقابلِ تبعيت و فرعيّت ساير انواع عقود مناسبه، مثل بيع و اجاره. و اظهر استقلال است؛ پس در شروط و احكام، تابع نوع مناسب نيست، چنانچه نقل اجماع ما بر آن از «تذكره» شده است؛ و آن مقتضاى ظهورِ دليلِ جوازِ صلح است در عنوانيّت و موضوعيّت در مقابل معرّفيت، و مقتضاى آنچه خواهد آمد از صحّت صلح با انكار و جهل است، به خلاف بيع و اجاره مثلاً.

و صحّت صلح با جهالت مدلول موثق «عمرو بن يزيد» و اعتبار به واقعيّات در ساير انواع و عدم اعتبار به آنها بلكه به تبانى بر خلاف واقع با حلال بودن تبانى، جمع نمى‌شود، پس محلى براى فرعيّت نيست.

و هم چنين اينكه طلب بيع ـ مثلاً ـ اقرار است به خلاف طلب صلح، شاهد مغايرت است.

و بنابر اين جارى است در هر عقدى كه معلوم نباشد اختصاص اخذ نتيجه در آن به اسباب خاصه مثل نكاح؛ و لازم است از طرفين مگر با جعل خيار؛ و جارى است در آن خيار عيب و غبن.