و تعلّق زكات به باقى، بعد از خروج مؤونه است. و در آنچه با آلات، سقى مى‌شود، اظهر عدم خروج مؤونه آنها از نصف عشر است، بلكه مؤونه‌هاى ديگر كه متأخّرند، از اصلْ محسوب مى‌شوند.

اظهر اعتبار نصاب است در آنچه زكات او نه از بعض او واجب است؛ پس مؤونه ـ مثل حصّه سلطان ـ خارج از نصاب است و نصابْ معتبر است در باقىِ بعد از خروج اينها، نه آنكه در مجموع است. و زكات بعد از خروج اينها، به دادن عشرِ مجموع است اگر باقى بماند؛ و مرجع در صدق مؤونه زراعت و غير آن، عرف است.

   ميزان احتساب مؤونه

و دور نيست عدم اعتبار تكرّر غرامتْ در هر سال، مانند تخم و اجرت كاركُنها و حافظها و ترتيب دهنده و آنها كه جمع مى‌كنند ثمره و زراعت را؛ پس آنچه در بناى ديوار بستان و اجراى نهر در آن و امثال آن، صرف مى‌شود، از حاصل سال اوّلْ اخراج مى‌شود، نه [ اينكه   ]توزيع بر سالها [ شود ]، يا الحاق به ثمنِ زمين و باغ مى‌شود در صورتى كه در همان سال، احتياج به همه آنها به صورت مخصوصه دارد؛ به خلاف اشيايى كه احتياجِ زراعت به اعم از استيجار آلات دارد، پس ثمنِ خريدن آنها، از مؤونه همان سال محسوب نيست، مگر به مقدار اجرت يك سال.

و اظهر محكوميّت سالهاى بعد، به حكم سال اوّل است تا زمان استيعاب ثمن آلات يا قيمت آنها يا بقاى آلات به حسب احتمالات.

اگر سقى زرع و شجر، به علاج مخصوص باشد، مثل آنكه به وسيله گاو يا شتر، آب از زير به بالاى محاذىِ با زرع كشيده شود، يا آنكه با ريسمانها و دلوهاى بزرگ، آب به بالا بياورند و به مزروعها يا درختها برسانند، زكات آنها نصف عشر ( 20 / 1 ) مى‌باشد.

و آنچه مشروب به غير اين علاجها باشد ـ مثل اينكه با آب بارانْ مشروب شود، يا ريشه‌هاى درخت از آب درياى نزديك استفاده نمايد، يا از نهرها جارى باشد آب به مزرعه يا باغ ـ در آنها عشر (  10 / 1  )، زكات واجب است.