17 . و فرقى در اداى فريضه غير مختصّه، بين «نر» و «ماده» نيست، بلكه مسمّاى گوسفند، كافى است، چه آنكه به عنوان اصليّت يا بدليّت شرعيّه باشد.

و هر چه مجزى است به عنوان اصليت، يا بدليّت شرعيّه، اظهر جواز قيمت آن است، اگر چه با قيمت آنچه در نصاب موجود است يا حصّه مشاعه در آن موافقت ننمايد.

2 . زكات نقدين

در «طلا»، زكات نيست مگر آنكه برسد به «بيست مثقال شرعى»؛ و اگر رسيد، در آن نصف مثقال شرعى ـ كه «ده قيراط» است ـ واجب است؛ و آن، ربع عشر ( 4  1 از  10  1) است (و «قيراط» 3 جو و  7  3  يك جو است، و مثقال شرعى 20 قيراط است ).

و در زايد بر آن چيزى نيست، تا آنكه برسد به «چهار دينار» كه «چهار مثقال» شرعى است، پس در آن، دو «قيراط» است و آن «ربع عشر» است؛ پس از آن هرچه زياد شود در «چهار دينار»، ربع عشر است كه مطابق با عشرِ يك مثقال شرعى است.

در «نقره» زكات نيست تا آنكه برسد به «دويست درهم»، پس از آن در آن «پنج درهم» كه ربع عشر باشد؛ و پس از آن چيزى نيست، تا زايد بر آن «چهل درهم» باشد؛ پس از آن، در آن يك درهم است كه ربع عشر است، و هم چنين هر چه زياد شد تا اربعين ديگر، چيزى ندارد؛ و در اربعين زايد، يك درهم است.

و اوزان مبنى بر تحقيق است نه تقريب، و در صورت اختلاف، اعتبار به اغلب بى‌وجه نيست؛ و در صورت تساوى، كفايت موافقت در بلوغ با بعض آنها، بى‌وجه نيست.

   بيانى براى نصاب مشترك

و ممكن است در هر دو، يك نصاب و يك زكات قرار داده شود به اينكه بگوييم: در «20 مثقال طلا» و موافق آن بنا بر معروف كه «200 درهم» باشد، «ربع عشر» كه نصف دينار و پنج درهم باشد، واجب است؛ و قبل