اگر ادا كرد نصف زوج را به نحو جايز و صحيح اگر چه به قسمت صحيحه بوده باشد، بعد از آن تفريط كرد در اداى زكات تا آنكه تلف شد نصف در يد ضمان زوجه، اظهر رجوع ساعى است به قيمت زكات بر زوجه، نه رجوع به نصف عين، يعنى نصف آنچه در يد زوج است بر زوج، و قيمت نصف ديگر بر زوجه يا رجوع تمام نصف بر زوج و رجوع زوج به قيمت آن بر زوجه است.

گذشت چند سال بر نصاب

10 . اگر بر نصابى سالها گذشت و زكات را از مال ديگر در هر سالى ادا نمود، مكرّر مى‌شود زكات به تكرّر سالها؛ و اگر ادا نكرد: پس اگر متعيّن شد در عين به سبب زكاتِ يك سال، مكرّر نمى‌شود زكات؛ و گرنه تكرار، خالى از وجه نيست و در صورت تعيّن عدم تكرار در صورتى كه ازيد از نصاب نباشد؛ و گرنه به قدر زيادتى، در هر سالْ ناقص مى‌شود و زكات مكرّر مى‌شود.

و اگر بيست و شش شتر دارد و دو سال بر او گذشت، پس با تعّين به نحوى كه از تماميّت ملك و طلقيّت آن خارج باشد، براى سال دوّم، پنج گوسفند است؛ و اگر سه سال گذشت، براى سال سوّم، چهار گوسفند است براى نقصان جزء مقدّر به بدل شرعى؛ و گرنه با عدم تعيّن و وجود مال ديگر و امكان اداى از همه، مثل صورت انتفاى «بنت مخاض» در نصاب، وجوب «بنت مخاض»، براى هر سالى، خالى از وجه نيست.

مخیر بودن مالک در ادای هر صنف در صورت اختلاف نصاب و اصناف

11 . اگر نصابْ مختلف باشد ـ مثل «ميش» و «بز»، يا «گاو» و «گاوميش»، يا اصناف شترها ـ زكات در مجموعْ ثابت است، مثل صورت عدم اختلاف، و مالك مخيّر است در اداى از هر صنف با نقصان قيمت از بقيه بنا بر اظهر.

   قبول ادّعاى مالك

12 . ادّعاى مالك عدم حلول حول را، يا اخراج زكات را، يا تلف چيزى را كه تلفش موجب نقص نصاب مى‌شود، يا آنكه حقى بر من نيست، مسموع است بدون بيّنه و قسَم.

و اگر شهادت دادند بيّنه بر خلاف دعواى مالك در موردى كه عادتاً ممكن است