عدم قبول حیوان بیمار و پیر به عنوان زکات

3 . قبول نمى‌شود «مريضه» و «پير» در صورت عدم اشتمال نصاب يا معظم نصاب بر آنها، مگر با صلاحديد مصدِق مأذون از ولىّ، يا به عنوان قيمت فريضه. و اظهر اين است كه هر چه اداءِ عينِ آن جايز است، قيمت همان هم جايز است.

مخیر بودن مالک در خصوصیات

4 . و ساعى از جانب ولىّ، مخيّر نيست در خصوصيّات، بلكه تخيير با مالك است؛ و هم چنين در اداى عين، يا قيمت بنا بر آنچه خواهد آمد. و احتياج به قرعه در صورت منازعت بين مالك و ساعى نيست، اگر چه احوط است براى تخلّص از شبهه خلاف.

کفایت صدق طبیعت

5 . اظهر در فريضه بعد از رعايت آنچه ذكر شد [ در ] «مريضه» و «پير»، كفايت صدق طبيعت و عدم لزوم اخراج وسط است از آنچه در نصاب موجود است.

   تعلّق زكات به عين

6 . زكات واجب است در عين نه در ذمّه؛ و اظهر ثبوت استحقاق است براى نوع يا جهت در عين خارجيّه و جزئى از آن، يا بدل شرعى آن جزء، يا بدل واقعى و ماليّت آن جزء.

آثار ذمّى بودن، منتفى است به تقدّم آن با بقاى عين، بر ساير ديون. و اما ملكيّت «كسر مشاع» يا «كلّى در معيّن»، پس انتفاى لوازم آنها ـ چنانچه به آن اشاره مى‌شود ان شاء اللّه‌ ـ كشف از انتفاى ملزوم مى‌نمايد و هم چنين ساير احتمالات؛ و جز استحقاق وضعىِ ملازمِ تكليفِ شرعى، چيز ديگرى ثابت نيست؛ و ظواهرِ ادلّه، محمول بر حقّيت است، نه ملكيّت.

اگر مالک نصاب را بفرشد

7 . اگر فروخت نصاب را، نافذ است در غير زكات در صورتى كه زكاتْ جزئى از نصاب باشد، و جوازِ تكليفى، منوط به جواز تأخير است، و [  بيع ] مراعى است در قدر زكات، [ كه  ]اگر ادا شد به بدل جعلى يا واقعى، در حكم اجازه ناقله يا كاشفه است، و مشترى، مخيّر است با علم به اين نقص.