و دفعِ اعلى از ادنى به يك درجه كه با جبرْ مجزى است، بدون جبران با رضايت دافع هم، مجزى است؛ پس دفع «بنت مخاض» از پنج گوسفند، مجزى است در صورتى كه گوسفند نداشته باشد بنا بر احوط در شرطيّت؛ و احوط دفع به عنوان قيمت است با ملاحظه قيمت در غير منصوص، يا منصوصى كه جبران با تفاوت قيمت سوقيّه، مخالفت داشته باشد، يا آنكه صرف نظر از مالك در جابر شد.

   اگر اصل و بدل موجود نباشد

و اگر اصل و بدل را نداشته باشد، مخيّر است بين خريدن اصل و دفع آن، و خريدن بدل و دفع، يا اخذ جابر اگر متمكّن از خريدن هر كدام است بنا بر اظهر.

  حکم ادای قیمت سوقیه به جای عین

1 . جايز است اخراج زكات، از غير عين به قيمت سوقيّه در غير اَنعام؛ و اظهر جواز است در اَنعام ايضاً. و احوط در دفع قيمت، محافظت بر نقود است، مگر با تراضى با مدفوعٌ اليه.

و عبرت در قيمت عين زكويّه، به وقت اخراج و اداى به مستحق آن است؛ و اگر تفريط كرد به تأخير ادا تا نقصان قيمت سوقيّه كه به تغييرى در عين حاصل شده [ باشد ]، ضامن است براى مستحقّين تفاوت را؛ و در ضمان، مجرَّد تغيّر قيمت سوقيّه بدون تفاوت در عين، تامّل است.

سن گوسفند مأخوذ در زکات

2 . گوسفند مأخوذ در زكات، اقلّ آن «جذع» از «ميش» (ضأن) و «ثنى» از «بز» (معز) است. و «ثنى» عبارت از داخل در سال دوّم، و «جذع» صدق مى‌كند به استكمال يك سال، لكن اظهر، صدق آن است قبل از كمال يك سال در تمام هفت ماه. و اگر ظاهر شد از آن اختلاط نر و ماده در تمام شش ماه، دور نيست مجزى بودن آن.

و لازم نيست فريضه در نصاب موجود باشد، پس با مبدئيّت نتاج يا سَوم، اِجزاى جذع به معناى مذكور، منافات ندارد.