مساوى است، اگر چه واجب، بعضى از بعض است، پس محسوب مى‌شود تالف، يك جزء از مجموع آنچه هست و آنقدرِ از واجب، از نصاب كم مى‌شود.

بنا بر اين ثمره، تعدّد نصاب تا پانصد منتفى مى‌شود، زيرا واجب على اىّ تقدير «4» است و تالف على اىّ تقدير، بر موجود سابق بر تلف توزيع مى‌شود، لكن اظهر عدم احتساب تلف بر كلّى نصاب است به تلف زايد بر آن مقدار، و از اين جهت، ثمرهْ منحصر در ضمان نيست، چنانكه خواهد آمد.

و ممكن است مقصود از تعدّد، تفهيم اين باشد كه بعد از نصاب چهارم، عبرت به آن است كه مغيّر حكم است و آن پانصد است؛ پس مراد به قرينه مقام از بلوغِ «اربعمأة» بلوغ زايد مى‌شود به زيادتى مخصوصه كه زيادتى «مأة» باشد؛ و اين مطلب بعد از عدم امكان توجيه، مستفاد از ظواهر كلمات است.

و فرموده‌اند: «ثمره تعدّد نصاب در محلِّ وجوب است كه اگر «اربعمأة» نصاب باشد، جايز نيست تصرّف قبل از اداى زكات؛ و اگر نباشد، جايز است تصرّف در عفو و در زايد بر نصاب چهارم تا پانصد»؛ و اين مبنى است بر اينكه نصابى كه در آن حقِّ مشاع است، به نحو «كلّى فى المعيّن» باشد و اقتضا نكند اشاعه در آن، اشاعه در جميع افراد را، چنانكه ثمره سابقه هم مبنى بر اين مبنى است.

آنچه فريضه به آن تعلّق نمى‌گيرد از «شتر»، مسمّى به «شَنَق» است، و از «گاو» مسمّى به «وَقَص»، و از گوسفند مسمّى به «عَفْو» است، مثل نُه (9) در شتر كه پنجنصاب و چهار «شَنَق» است، و «39» از گاو كه سى (30) نصاب [ است ] و نُه «وَقَص» است، و 120 از گوسفند كه چهل (40) نصاب [ است ] و مازاد عفو است تا برسد به «121».

نصاب با تعدّد مالك، كالعدم است، و تعدّدِ مكان با وحدت مالك، كالعدم است.

   سائمه بودن

شرط دوّم: در اَنعام ثلاثه: «سائمه» بودن است، يعنى به «چريدن»، تغذّى نمايد در هر كجا باشد، پس در معلوفه به هر قسمى كه باشد، زكات نيست.