در «ضالّ» و «مفقود»، زكات نيست؛ و با گمشدن در زمان قليلى، حولْ منقطع نمى‌شود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غيبت يك سال يا بيشتر، زكات يك سال دادن، مستحب است.

   حکم زكات قرض و دین

در «قرض» زكات نيست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند كه مُقرض تبرّعاً از جانب مالك، زكات مى‌دهد، يا شرط تأديه از او در ضمن قرض بشود و قايل به صحّت اين شرط باشيم و بداند وفا مى‌نمايد، سقوط در مستقرض خالى از وجه نيست.

و در دينى كه تأخيرش از قِبَل دائن نباشد، زكات نيست، به جهت عدم ملك تصرّف؛ و بعد از وصول، براى يك سال فمازاد، مستحب است؛ و اگر تأخيرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زكات [ است ] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زكات است.

   وجوب زكات بر كافر و سقوط آن با اسلام

«كافر»، زكات بر او واجب است، مثل ساير واجبات و از آن جمله، قضاى عبادات؛ لكن صحيح نيست از او در حال كفر، يا به جهت انتفاى قصد قربت، و يا به جهت اشتراط «ايمان» در صحّت عبادات.

و اگر اسلامْ اختيار كرد، ساقط مى‌شود واجبات سابقه ماليّه شرعيّه و غير ماليّه؛ و ضامن زكات موجوده، يا تالفه اگر چه با اهمال او باشد ـ كه لازمه كفر است، زيرامتمكّن از ادا نيست مگر با اسلامى كه تارك آن است از روى اختيار ـ نيست و سيره قطعيّه نبىّ اكرم ـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم ـ و ائمّهـ عليهم‌السلام ـ، كافى است در اين حكم؛ و اخذ نبى اكرم ـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يا امام ـ عليه‌السلام ـ زكات را از كفّار، معهود نيست، نه از صاحبان جزيه و نه از غير آنها؛ بلكه تكاليف و وضع، مشروط به عدم تعقّب كفرْ به