بعض، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم يا عادل، در خصوص آنچه ممكن است بدست آورد، زكات هست با ساير شروط.

مجحودِ بلابيّنه و بدون طريقِ مشروعِ وصولِ به حق، يا با آن به نحوى كه مستلزم عسر و حرج باشد، زكات ندارد. و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد، احوط اداى زكات، يا سعىِ در تحصيل در يد است، پس از آن زكات بدهد.

و اگر مى‌تواند با مقاصّه، يا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غير اين طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر [ چه ] ظاهراً در صورت عدم بيّنه، ممكن است مورد محاكمه و محكوم بشود.

حکم زکات مال غایب، رهن و وقف

در مال غايب، اگر تمكّن از تصرفِ مناسب در آن ـ اگر چه با توكيل باشد ـ ندارد، زكات نيست؛ و گاهى تمكّن از بيعِ محقِّق، تمكّن از تصرّف مى‌شود و موكول بر عرض خصوصيّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنين [ است ] حاضرى كه در دست نيست با شرط مذكور در «رهن» با عدم تمكّن از فكِّ دين به سبب عجز يا تأجيلى كه مانع باشد شرعاً از اختيار فكّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فكِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غير قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زكات در اوّلى است، مگر با تمكّن از فكّ دين.

و اما احتمال عدم وجوب زكات قبل از وصول در يد با تمكّن از فكّ بسهولةٍ، پس ضعيف است.

زكات در نفس «وقف» نيست، اگر چه مِلك موقوفٌ‌عليهم باشد، به جهت تعلّق حق ساير بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص كه مملوكِ به قبض مى‌شود، زكات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.

و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تكميل نصاب، فرموده‌اند: زكات نيست، و آن خالى از شبهه نيست اگر مالكيّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و ساير شروط هم محقّق باشند.