قبولِ موصى له است در آن چيزهايى كه حول معتبر است در آن، مثل غير «غلاّت».

  زمان ابتداى حول و انقطاع آن

و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تماميّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خيار اصلى يا شرطى؛ و خيار، مانع از تصّرفات و از تعلّق زكات نيست، و اگر زايد بر حول باشد، زكات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زكات از عين، ضامن قيمت است براى بايع اگر خيار داشت و فسخ كرد، مثل ساير موارد تلف و اتلاف.

مالى كه استقراض شده، اگر عين آن باقى بود، جارى در حول مى‌شود از زمان قبض كه به آن ملكيّت حاصل مى‌شود.

و «غنيمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مى‌شود و قبل از آن با عدم تمكّن از قسمت و قبض، جارى نمى‌شود، بنا بر اعتبار تمكّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.

  نذر براى صدقه يا اضحيه و انقطاع حول

اگر نذر كرد در اثناى حول، صدقه به عين نصاب را به نذر مطلق و غير موقّت، حول منقطع مى‌شود به عدم تمكّن از تصرّف در آن در غير صدقه منذوره.

و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زكات باشد، زكات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه يا اضحيه قرار داد عين را، زكات ساقط است.

و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع مى‌شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشكالى نيست؛ و با عدم وفا و وجوب قضاى نذرِ موقّت، محتمل است عدم وجوب زكات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولى كه مبدء آن، عصيان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب مى‌شود [ و ] اگر چه موسّع است [ لكن ] مانع از تمكّن از تصرّف در حول است.

و اگر نذر صدقه در اثناى حول، موقّت باشد به ما بعد حول، اظهر عدم وجوب