تساوى وزن در طرفين نباشد ـ خالى از تأمّل نيست در صحّت اصل معامله با قطع نظر از ربا و صرف .

   فرض جواز بيع مغشوش به مغشوش

و جايز است بيع مغشوش به مغشوش با مقابله هر كدام با مخالف خودش، با شرط متقدّم كه علم زيادتى خالص در يك طرف از مجانس آن در طرف ديگر به نحوى كه قابل مقابله با غير مجانس باشد .

و بر تقدير وقوع معامله با عدم اختيارى كه علم به شرط حاصل نمايد، حكم به بطلان ظاهرى و صحّت مراعى به فهم وجود شرط و عدم مانع به سبب اختيار مى‌شود .

   معامله خاكهاى معدنى

بيع تراب معدن نقره به نقره و بيع تراب معدن طلا به طلا جايز نيست بنا بر اظهر، به جهت عدم ماليّت كمى از خاك تا قابل مقابله باشد؛ و هم چنين بيع تراب معدنى به خاك همان معدن، مگر با علم به مساوات در خارج خالص.

و تراب معدنى به معدنى ديگر، يا جنسى ديگر، يا خاك معدنى ديگر، مانعى ندارد از حيث ربا؛ و در صحّت صرف ـ در صورتى كه عوضين از اثمان باشند ـ تقابض لازم است .

و اگر در دو طرف، خاك دو معدن باشد، مانعى از بيع نيست با عدم علم به وزن هر كدام از طلا ونقره در هر طرف، يا علم به مساوات كه در صورت اوّل زيادتى كه در هر طرف واقع است صرف مى‌شود به زيادتى از جنس مخالف؛ و هم چنين بيع صفقه مجتمعه به جنسى غير ثمن، مانعى ندارد؛ و در صورت اوّل، تقابض لازم است .

و بيع جوهر «رصاص»[1] و «صفر»[2] به نقره يا طلا، اگر قليل از طلا يا نقره در آن

[1]. قلع و سرب.

[2]. روى.