قبض وكيل حاصل شد، صحيح است، و افتراق وكيلِ در قبضْ از مجلس عقد اثرى ندارد .

اگر وكيلين در عقد و قبض، هر دو را قبل از تفرّق از مجلس عقد انجام دادند، صحيح است اگر چه مالكين افتراق از هم نمايند؛ پس با قبض متعاقدين چه مالكين باشند يا وكيلينِ در عقد، [ اگر ] قبل از افتراق از هم تقابض كردند ـ اگر چه به توكيل در قبض باشد ـ صحيح است.

اگر وكيل از جانب هر دو در عقد و قبض بود، اظهر كفايت قبض از جانب طرفين است بعد از عقد او هر وقت باشد؛ و هم چنين اگر اصيل از يك طرف و وكيل از طرف ديگر در عقد و قبض بعد از آن باشد.

اگر وكيلينِ در عقدْ تقابض نكردند لكن مالكين قبل از تفرّق از همديگر از زمان و مكان عقد، تقابض كردند، اظهر صحّت است. و هم چنين از زمانى كه عقد به آنها اضافه پيدا كرد و از هم افتراق نكردند اگر چه از آن مكان متفرّق شدند بنا بر اظهر.

پس بعد از تحقّق عقد وكيلين، تقابض وكيلين يا اصيلين يا مختلفين قبل از افتراق متقابضين از همديگر از آن زمان عقد، با وكالت در قبض يا اصيل بودن، كافى است در صحّت بنا بر اظهر .

   بطلان عقد دوم قبل از قبض

اگر خريد با معامله صرف، دراهمى را، و بعد از آن قبل از قبض دراهم، آنها را فروخت با دينارهايى، عقد دوّمى كه قبل از فعليّت ملكيّت ثمن در آن بود، باطل است؛ و اگر افتراق شد قبل از قبض دراهم يا اقباض عوض آنها، عقد اوّل هم باطل است .

   عدم لزوم تقابض خارجى و آنچه در ذمّه است

اگر در ذمّه شخصى دراهمى بود براى ديگرى پس آن را معاوضه كرد به بيع به دنانير يا به عكس، صحيح است اگر چه تقابض خارجى واقع نشده است.

و اگر اقباض خارجى كرد مبيع يا ثمن را قبل از وزن و معرفت مقدار، به اقباض