احكام صرف

   معناى صرف و لزوم تقابض در آن

بيع صرف ـ كه عبارت است از بيع اثمان، يعنى طلا و نقره، بعضى به بعضى، مسكوك يا غير مسكوك، كه هر دو از موزون محسوبند وغالباً هر كدام ثمن واقع مى‌شوند ـ مشروط است خصوص بيع آنها (مضافا به شروط رباى ممنوع) به تقابض قبل از تفرّق از مجلس عقد؛ پس بدون تقابض از طرفين اگر چه قبض يك طرف حاصل شده باشد، باطل است بيع صرف.

و احوط نقل است در شرطيّت تقابض، در مقابل كشفِ لحوق آن از تأثير عقد بيع در زمان وقوع عقد.

و اگر بعضى از ثمن يا مثمنْ مقبوض شد قبل از تفرّق و بعضى مقبوض نشد، معامله صحيح است در مقبوض و باطل است در غير آن، و خيار فسخِ تبعّض، ثابت است براى هر كدام كه تفريط در قبض نكرده است.

   افتراق مبطل و غير مبطل

و اگر متعاملين با هم از مجلس مفارقت كردند و از همديگر افتراق نكردند، باطل نمى‌شود صرف و صحيح است اگر قبل از افتراق از همديگر تقابض حاصل شد .

محصِّل افتراق در اين مقام، همان است كه در خيار مجلس مذكور است؛ و اظهر عدم اعتبار اختيار در افتراق در اين مقام است؛ پس با اكراه بر افتراق قبل از تقابض باطل مى‌شود صرف .

مبطل، افتراق متعاقدين است از هم، قبل از تقابض، نه افتراق از مجلس؛ پس اگر به مصاحبت همديگر از مجلس عقد متفرّق شدند، مانعى ندارد اگر تقابض كردند .

   قبض و افتراق وكيلين

و اگر توكيل كردند هر دو يا يكى در قبض، و هنوز موكّل‌ها از هم جدا نشده بودند