انگور با كشمش ـ اظهر عدم جواز بيع است با تساوى در وقت بيع و با تفاضل كه در آن تدارك تفاوت باشد، مگر آنكه با تر ضميمه نمايد غير جنس را و مجموع با مقابل آن كه خشك است بدون تفاضل معامله شود.

و مانعى ندارد اگر در وقت معامله، متساوى باشند و بعد زيادتى مفروضه براى يكى حاصل شود بدون نقص عوض ديگر.

و اگر تفاوتْ متسامحٌ‌فيه باشد مطلقاً، يا در خصوص قليل اگر معوّض باشد، اظهر عدم منع از بيع بدون تفاضل فعلى است، و ضرر ندارد عدم تسامح اگر بيع كثير بود مگر در بيع كثير. و فرقى نيست در صورت منعْ بين علم به ماندنِ تَر تا زمان جفاف و عدم آن.

و در آنچه به جفاف، نقص فاحش در آن حاصل نمى‌شود، بلكه با تجفيف به علاج ناقص مى‌شود، و معظمِ انتفاعِ به آن، متوقّف بر تجفيف نيست، تأمّل است، اظهر عدم منع است با تساوى در وقت بيع. و اظهر در انگور مأخوذ براى خشك كردن، منع است؛ و هم چنين امثال آن، و احتياط انسب و اولى است.

   فرض جواز تبديل كيل به وزن

2 . اگر در صورت اتّحاد جنس عوضين در حكم، يكى از آنها مكيل مثل حنطه، و ديگرى موزون مثل آردِ آن بود، پس تبديل آنها به وزن در بيع جايز است با عدم اختلاف فاحش بين دو تقدير، و ملاحظه حال در صورت اختلاف در جنس، و ارتفاع غرر با وزن مختلفين در كيل و وزن تعيين مى‌نمايد تحقّقِ شرط صحّت و عدم آن را؛ و در تقدير صحّت، رعايت تعديل به وزن مى‌شود اگر چه در كيل تفاضل باشد. و به كيل در موارد قابله، پس با اختلاف فاحش بين دو تقدير، محتمل تعديل به وزن است، بلكه اظهر بطلان معامله است از حيث فقد شرط صحّت كه رفع غرر باشد، و گرنه جايز است تعديل با هر كدام. و اگر هر دو تقدير با هر دو مى‌شوند، با غلبه يكى يا بدون آن، جايز است تعديل با هر كدام. و اگر يكى مشتركٌ‌فيه باشد و يكى مختصّ به يكى از دو تقدير، تعديل با مختصّ به يكى كه مشترك در ديگرى است، بى‌شبهه است .