1
و معتبر است در مكيل و موزون، فعليّت تقدير در معامله شخصيّه.
زياده حكميّه در متجانسين، به منزله عينيّه است؛ پس بيع احد المتساويين از جنس واحد به ديگر مؤجّلاً و اِسلاف يكى در ديگرى جايز نيست، به واسطه نقصان اضافى به سبب تأجيل در طرفى بنا بر اظهر .
در آن موردى كه بيع متجانسين جايز است، تقابض در مجلس قبل از تفرّق، شرط صحّت نيست؛ بلكه نسيه و سلف نبودن و حالّ بودن عوضين، كافى است؛ مگر در «صرف» كه تقابضِ در مجلس، معتبر است در صحّت حتى در مختلفين در جنس.
اگر مختلف بود جنس عوضين، تفاضل در بيع نقدى آنها مانعى ندارد. و امّا بيع غير نقدى پس در صرف ـ كه عوضين ثمن هستند ـ جايز نيست؛ و در صورتى كه يكى ثمن و ديگرى غير ثمن باشد، نسيه يا سلف است و هر دو جايز است؛ و اگر هيچكدام ثمن نيست در صحّت بيع غير نقدى مختلف از ربويين با تفاضل تأمّل است؛ و اقوى ـ همچنان كه مشهور است ـ جواز آن است، يعنى بيع با اختلاف جنس غير نقدى آن با تفاضل مثل تساوى جايز است اگر چه بىكراهت نيست.
گندم و جو در حكم ربا متّحد الجنس مىباشند؛ پس يكى به ديگرى با زيادتى عينيّه يا حكميّه ـ به نحوى كه گذشت ـ جايز نيست بيع آن؛ و اين حكم مختصّ به ربا است نه در ساير موارد مثل زكات، پس تكميل نمىشود نصاب يكى به ديگرى، و ادا نمىشود دين يكى با ديگرى.
و «عَلَس» و «سُلْت» از گندم و جو اگر از اصناف آنها باشند[1]، مثل نوع خودش
[1]. «عَلَس» ـ محرّكةً نوعى از گندم و گندم دوگانه در يك غلاف، و آن گندم صنعاء است و گندم مكّه نيز و عدس. «سُلت» ـ بالضم ـ جو يا جو بىپوست يا نوعى از آن يا همان جو ترش، و قيل نوعى از گندم، و اوّل صحيحتر است. «منتهى»