شرايط تحقّق ربا

و معتبر است در تحقّق ربا و حرمت آن در بيع، اتّحاد عوضين در جنس؛ و تفاضل در آن؛ و تقدير به كيل و وزن. و در قرض معتبر نيست جز اشتراط نفع به سبب زيادتى در عين يا صفت.

ضابطه اتّحاد در جنس[1]

و مراد از اتّحاد در جنس، اشتراك در اسم نوعى است از انواع متغايره كه عرف براى هر نوعى اسمى وضع كرده، مثل گندم و برنج، مگر آنكه اصالت و فرعيّت بين آنها اگر چه به ارشاد شرع باشد؛ پس جارى است در گندم و جو، آنچه جارى است در شير و ماست و امثال آن. و اگر مشكوك باشد اتّحاد در نوع به نحو مذكور، مشكوك است شرط تحريم، و حكم به حليّت مى‌شود بنا بر اظهر .

   تقدير مكيل به وزن و عكس آن

وهر كدام از مكيل وموزون با آنچه تقدير مى‌شود درمعامله، ملاحظه عدم تفاضل مى‌شود.

و اگر مكيل را به وزنْ تقديرِ در معامله كردند با تساوى، آيا جايز است معامله اگر چه متفاوت در كيل باشند؟ اظهر جواز است به جهت اصالت و دقيق بودن وزن؛ و لازمه آن، عدم جواز تقدير موزون به كيل است به مجرّد تساوى مفروض در كيل.

[1]. وقد عبّر في محكيّ «التنقيح» الحاكي للإجماع بما يثبت أنّه مكيلٌ أو موزونٌ، وما علم أنّه غير مكيلٍ ولا موزونٍ، ويستفاد مثله عن «المبسوط»، حيث قال: «فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ  ـصلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ ، حمل على عادة البلد»؛ وعليه فالعبرة في التقدير وعدمه، وفي المكيليّة وعدمها، على المعلوم من عهده  ـصلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ ؛ وفي غير المعلوم، على عادة البلد في صورة اختلاف البلاد؛ كما هو مقتضى الاختلافات في النصوص الخارج عنها موارد الاجماع.