زايد بر مستثنيات دين. و مقتضاى اطلاق صحيح «عمر بن يزيد» در سئوال قبل از علم به منع، عدم اشتراط موت مالك با عدم بقاء مقدار ثمن در متروكات او است، با انصراف اطلاق در صحيح ثانى او كه متأخّر از زمان علم به منع بوده است، و ضعف اطلاق او نسبت به دين در ثمن رقبه او بنا بر اظهر و موافق با محكىّ از «شهيد ثانى ـ قدّس سره ـ».

و هم چنين اظهر جواز ردِّ معاوضى است در صورت ثبوت خيار براى بايع، براى رفع ضرر او در عدم امكان وصول ثمن به او.

چنانچه عدم جواز بيع او در اداى دين در غير ثمن رقبه او اگر چه دينْ مستغرقِ تركه باشد، متّجه [ است ] و مقتضاى اطلاق صحيح ثانى «عمربن يزيد» است، بلكه موافق ظهور صحيح اوّل در تقييد است.

و بنا بر آنچه ذكر شد، اگر نفس ام ولد از موارد احتياج مولى براى خدمت باشد، داخل در مستثنيات دين مى‌شود و جايز نيست بيع آن در ثمن رقبه خودش، چنانچه واجب نيست بيع ساير مستثنيات دين.

و در جواز بيع ام ولد در تحصيل ثمن كفن مالك ميّت، اگر چه به بيع بعض باشد كه به آن تكفين بعد از بيع مى‌شود، در صورت توقّف بر بيع، تأمّل است؛ و اظهر بعد از تعارض به عموم من وجه، ترجيح به عمومات مجوّزه بيع است با اقتصار بر مقدار ضرورت. و هم چنين در بيع در ثمن او، رعايت بيع حصّه‌اى مى‌شود كه با آن تأديه ثمن مى‌شود، و جايز نيست، بيع جميع به سبب اضطرار در جهت خاصّه به بيع بعض بنا بر اظهر.

و چون كفن مقدّم است بر اداى ديون مطلقاً، پس اگر امر داير شد بعد از موت مالك، بين بيع كفن و مؤونه تجهيز يا بيع ام ولد، اظهر جواز، بلكه وجوب بيع ام ولد است در اداى دين رقبه خودش، نه در اداى ساير ديون در اين صورت.

و در بيع ام ولد در اداى دينِ حاصل از شراى آن، يا استدانه بعد از شراى به قدر