و دليل حكم در مستثنى منه، منافات تأبيد در قوام وقف مؤبّد، با صحّت وضعيّه معاوضات، به حسب ارتكاز عرف متشرّعه است. و نصوص و فتاوى، كافى در ارشاد و تأييد اين منافات مى‌باشند.

   مسأله مالكيّت در فرض بطلان وقف

و در موارد بطلان وقفيّت به سببى، صحّت معاوضات از مالك بالفعل، واضح و برطبق قواعد است.

و در صورت بطلان وقفيّت در مرتبه بقاء، موافق قاعده، رجوع ملكيّت آن بر واقف و ورثه او است، مثل وقف منقطع، نه موجود از طبقه موقوفٌ‌عليهم، زيرا عدم تعلّق حق بطون كه مانع بود، كافى نيست، بلكه ملكيّت فعليّه لازم است، و آن براى كسى است كه مُخرِج از ملك او زايل شد ـ مثل زوال معاوضه مخرجه به مثل انفساخ ـ پس به سبب اوّل، مالك اوّل، مالك است.

   اختلاف اهل وقف

آيا با اختلاف بين اهل وقف به نحو مؤدّى به خراب به حسب اطمينان و علم ناظر در وقف، موجب بطلان وقفيّت است يا رعايت خراب تحقيقى مى‌شود؟ اظهر اوّل است.

   تعارض بين وقف و مصلحت اعظم از آن

و هم چنين در صورت استلزام بقاء وقف، [ اگر ] مفسده]  اى ] اعظم از ترك ابقاء و حرمت تبديل باشد، مثل قتل نفوس و هتكِ اعراض و اموال مسلمين، در صورت علم به استلزام و دوام آن، [ بطلان وقفيّت ] خالى از وجه نيست.

   منع اطلاق جواز بيع وقف

و اطلاق جواز در صورت اعوديّت بيع و انفعيّت براى موقوفٌ‌عليهم، خالى از اشكال نيست، بلكه متّجهْ منع است، چنانچه در «شرايع» در كتاب وقف است و ظاهر محكىّ