و قدر متيقّن از موارد اذن در تملّك به احياء در آنچه ملك امام است از موات الاصل كه ملك مسلم بر آن جارى نشده باشد و يا آنكه اهلش هلاك شده و كسى از آنها باقى نمانده، احياء شيعه است.

و هم چنين حيازت آنچه در آنها است، ملحق به حيازت مباح الاصل نمى‌شود. و دعواى سيره بر معامله مباح الأصل در اين قسم از زمينها، ممنوع است در غير موارد قطع به رضا يا شاهد حالْ اگر مالك غايب نبود؛ و بر تقدير قبول، اتّصال سيره ممنوع است در زمان غيبت كه محل فرض اين گونه مسايل است، به جهت عدم تمكّن ردع غير شيعه از اين حيازتها و احياءها.

و اما مفتوح العنوه، پس اصل و آنچه در آن است، مربوط به مسلمين است و مرجع در آنها حاكم شرع و نايب عام است؛ و چون حاكم شرع در اموال غايب حق تصرّف دارد، پس اين گونه اراضى ـ يعنى مملوكه امام الاصل ـ عجّل اللّه فرجه ـ محل ولايت حاكم است اصل زمين و آنچه در آن است از زمين يا خارج از آن به نحوى كه تابع است در ملكيّت براى زمين، و با استيذان از او، حكم استيذان از مالك مرتّب مى‌شود.

7 . طِلق بودن مبيع

از جمله شروط صحّت بيع اين است كه مانع شرعى از آن نباشد، مثل اينكه به سبب تعلّق حق غير، ممنوع البيع باشد، مانند وقف كه ـ على الفرض ـ بيع و معاوضات و تمليكات، بر او وضعاً وارد نمى‌شود، مگر در مواضع مستثنيات.

   مسايل بيع وقف

و از اين بيان ظاهر شد كه اين شرطْ راجع به شرطيّت عدم مانع است، و شرطيّت در آن تقريبيّه است، نه اصطلاحيّه؛ و همين مراد است از آنچه در عبارات است از اعتبار طلق بودن ملك يا تامّ بودن آن.