تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
2
1
اگر امِّ ولدِ كافر، اسلام اختيار كرد، پس ترجيح بيع اجبارى و دليل آن، بر احتمال منع به سبب استيلاد، خالى از وجه نيست.
صحيح است بيع اعيان اموال مملوكه، چه موجود خارجى باشد و چه ذمىّ، در ذمّه بايع يا غير او.
و منفعت و عمل، بيع به آنها تعلّق نمىگيرد، لكن ثمن بيع واقع مىشود؛ و هم چنين حق قابل نقل، مثل حق تحجير و اختصاص.
و صحيح نيست در موارد عدم صحّت تمليك عقلائى، چه آنكه به سبب عدم ماليّت نوعيّه، يا عدم منفعت معتدٌّبها، يا عدم صحّت تمليك عقلائى، يا عدم قابليّت ملكيّت ـ مثل آزاد ـ باشد؛ پس حشرات و فضلات انسان، قابل بيع نيستند در غير شير و موى مرد و زن براى تزيين خاص كه مذكور مىشود. و صحّت بيعِ آنچه منفعت نادره دارد ـ مثل متّخذ براى دوا در حال ترقّب حاجت ـ خالى از وجه نيست.
و در موارد سفهيّت، تمليك صحيح نيست. و در بيع، مالكيّت و حكم آن در عرف، معتبر است با عدم سفاهت، و ماليّت لازم نيست مگر براى عدم سفهيّت.
و احوط در صورت مسيس حاجت شخصيّه عقلائيّه، تمليك معوّض به صلح يا شرط در ضمن عقد لازم است.
و ظاهر شد از آنچه مذكور شد كه مباح العين قبل از حيازت، قابل بيع شخصى نيست؛ و اما ذمّى، پس تابع ترقّب تملّك به حيازت به نحو مختصّ به احد المتبايعين است كه مصحّحِ تمليك به ديگرى در آن باشد؛ پس با عدم سفاهت و عدم غرر، مانعى ندارد.
و مشتركات قبل از اختصاص عينى ـ مثل آب و گياه قبل از حيازت و ماهى در نهر
