و عروض اينها در ابتدا و استدامه، مبطل توكيل و وكالت و تصرّفات مبنيّه بر آن است، و عود توكيل و وكالت به زوال اين عوارض، محتاج به توكيل جديد است.

   تقييد وكالت

در صورتى كه توكيل و وكالتْ مقيّد نباشد واقعاً ـ چنانچه در قيود مذكوره بيان شد ـ ممكن است متعلّق وكالت را به قيود جعليّه مقيّد نمود بدون تعليق اصل وكالت، مثل اينكه بگويد: «وكيل من هستى در انجام معاملات با حضور زيد»، نه اينكه بگويد: «اگر زيد حاضر شد، وكيلى در معاملات»؛ پس هر وقت زيد حاضر بود، تصرّف وكيل نافذ است اگر چه بعد از غيبت او باشد؛ و هر وقت غايب بود، تصرّفات وكيل نافذ نيست.

و مثل اين در قيود واقعيّه وكالت جارى نيست بنا بر اظهر؛ پس نمى‌تواند عاقلى توكيل نمايد عاقلى را براى مطلق تصرّفات مقارنه عقل طرفين، حتى مقارن عقل عايد بعد از زوال، كه در حين زوال، توكيل و وكالت، بقاء ندارند. و هم چنين زايل است اذن مطلق در ضمن وكالت زايله به سبب عدم قابليّت آذن بودن يا مأذون بودن در زمان عروض مانع، نه آنكه باقى است و قيد متعلّق وكالت يا اذن عام حاصل نيست؛ پس احتياج دارد صورت مذكوره به توكيل جديد، چنانچه ذكر شد، اگر چه بگوييم در غير اين موارد، ارتفاع وكالتْ موجب ارتفاع اذن عام نمى‌شود.

و در غير جنون و مزيل عقل ـ مثل سفه و فلس كه قابليّت اذن در وكيل بلكه در موكل در غير ماليات محفوظ است ـ احتمال بقاء اذن و جواز تصرّفات بعد از زوال آنها ثابت است.

و در اين مقام فروعى ذكر شده است كه به كتاب «وكالت» انسب است.

   تولّى طرفين عقد اصالتاً و وكالتاً توسط وكيل

آيا وكيل ـ در غير صورت وكالت از طرفين معامله، يا وكالت از طرفى با ولايت بر طرف ديگر و در غير صورت ظهور امر از عموم يا خصوص از عبارت توكيل اگر چه