پس فرقى بين اين صورت و صورت دخالت انضمام در نقص قيمت نيست، چون مراد از مجموع القيمتين كه منسوبٌ‌اليه قيمت هر يكى، قيمتهما مجتمعين نيست، بلكه مجموع القيمتين است.

و هم چنين اين مسأله اشتراك دارد با مسأله بيع فضولى در اختيار مشترى جاهل به موضوع يا حكم، فسخ عقد را به سبب تضرّر او به تبعّض صفقه. و مبنى در هر دو مسأله، اكتفا است در صحّت معامله نافذه، به علم به ثمنِ مجموع كه واقع در عقد است، كه موجب علم اجمالى به ثمنِ بعض و منتهى به علم تفصيلى به محاسبه است.

واگر ضميمه مقوَّم نباشد درعرف به نحوى از دونحو مذكور، اظهر بطلان معامله است در بيع، به جهت مخالفت قصد با واقع؛ و محل تأمّل است صحّت آن در صلح و نحو آن.

ولايت و وكالت در بيع

ولايت در مال طفل، بلكه در نفس او، ثابت است براى پدر و جدّ پدرى او، و تصرّفات معامليّه آنها در اموال او به بيع و هبه و نحو آنها، نافذ است با رعايت عدم مفسده، يا با وجود مصلحت؛ و هم چنين در اجاره آنها براى اعمال، و در تزويج ايشان.

و هم چنين براى وصىِّ يكى از آن دو با عدم ديگرى كه ولىّ است، ولايت مذكوره، ثابت است در صورت دخول ولايت در ايصاء.

   جنون و سفه متّصل به بلوغ

و در صورت اتّصال جنون و سفهِ طفل به بلوغ، احوط رعايت اذن حاكم با ولىّ مذكور يا وصىّ او است، اگر چه ثبوت ولايت اب و جدّ و وصىِّ آنها با اتّصال جنون به بلوغ، اظهر است؛ و هم چنين سفيه در تصرّفات ماليّه او كه مورد حجر است. و احتياط مذكور، در او ترك نشود.

و در جنون و سفهِ متجدّد بعد از بلوغ، با حاكم است ولايت در تصرّفات، مطلقاً در جنون، و در ماليات در سفه. و لكن اظهر ثبوت ولايت اب و جد است در طلاق از