[ است ]. و قول مالك مسموع است در نفى رضا واقعاً.

و معتبر نيست در رضا به عقد، تلفّظ يا تلفّظ به مخصوص. و اما فسخ، پس اظهر عدم اكتفاء به عدم رضاى باطنى است، بلكه بايد حل عقد باشد اگر چه به فعل كاشف از آن. و از اين جهت عقد مكرَه با اجازه متأخّره صحيح است. بلكه اظهر عدم مانع از صحّت فضولى با اجازه متأخّره است در صورت سبق نهى مالك، بر عقد.

6 . و علم فضولى به رضاى مالك يا عدم رضاى مالك، يا عدم علم او، تأثيرى در حكم وضعى عقد فضولى يا عقد غير فضولى نسبت به طرف فضولى ندارد؛ بلكه با واقعِ رضاى مالك، يا رضاء مكشوف او، معامله فضولى نيست اگر چه علم فضولى به عدم رضاى او متعلّق بوده باشد؛ و با عدم رضاى واقعى او، واقعاً معامله فضولى است اگر چه فضولى عالم به رضاى مالك باشد.

7 . و هم چنين از فضولى است اگر عقد كرد بدون رضاى قلبى، براى نظر و تعيين حال فيما بعد با غرض عقلى در تعجيل انشاء و تأخير تعيين اجازه و رد به نحوى كه فى‌الجمله مثل صورت اكراه باشد، اگر چه محكوم در ادّعاى عدم رضا باشد بدون شاهدى بر آن، يا آنكه تصريح به عدم فعليّت رضا، به واسطه ظهور فعل در تحقّق قصد ناشى از رضاى واقعى، لكن در واقع فضولى است نسبت به تكليف خود مالك در صورت اولى.

8 . معتبر نيست در صحّت عقد فضولى با اجازه، كه مجيز فى‌الحال كه مستمرّ باشد قابليّت او براى اجازه، موجود باشد، بلكه مطلقاً بنا بر اقوى.

9 . و چنانكه مانع نيست قصد فضوليّت، شرط هم نيست؛ پس اگر اعتقاد مالكيّت نمود و مال غير را فروخت، با اجازه مالك صحيح مى‌شود.

   بيع به اعتقاد حيات والد و انكشاف موت او

10 . اگر بيع كرد مال پدر را به اعتقاد حيات او، پس معلوم شد موت او در زمان بيع و آنكه بايع، وارثِ منحصر بوده، پس مثل صورتى است كه مال غير را فروخته پس از آن